با لغو قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان، هیچ ارگانی دیگر مسئول آن نیست

در حالی در قانون برنامه ششم توسعه بند الزام تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان برای صدور پایان کار حذف شد که دولت آیین نامه های مربوطه را طی یک دهه گذشته تهیه نکرده بود.

قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و با هدف ارائه ضمانت به خریداران مسکن تصویب شده بود، به دلیل اجماع دولت (وزارت راه و شهرسازی)، شرکت های بیمه گر و انبوه سازان مبنی بر عدم اجرای آن و نیز عدم نگارش و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوطه در هیئت دولت طی یک دهه گذشته، هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندید تا نهایتا با حذف بند قانونی بیمه تضمین کیفیت ساخت، دیگر هیچ دستگاهی متولی تضمین کیفیت مسکن به عنوان سرپناه شهروندان تعیین نشود.

مخالفان قانون بیمه تضمین کیفیت ساختمان سه گروه بودند یکی وزارت راه و شهرسازی بود؛ عباس آخوندی در نشستی با اعضای کانون سراسری انبوه سازان مسکن در ۱۳ مهر ۹۳ اظهار داشت: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

ایده صندوق تضمین کیفیت ساختمان که هیچ گاه عملی نشد، ایده ای بود که از سفر وزیر راه و شهرسازی به کره جنوبی به همراه مسئولان معاونت مسکن و ساختمان در نخستین سال وزارت آخوندی الهام گرفته شده بود. این کشور صندوقی متشکل از فعالان بخش خصوصی و دولتی ساخت و ساز ایجاد کرده است که بر اساس آن سازه های احداثی تحت ۱۰ سال گارانتی بدون چون و چرا هستند. اما آیا در ایران چنین ایده ای عملیاتی است؟ آیا انبوه سازان حاضرند بخشی از منابع و درآمدهای خود را به این صندوق بدهند تا اگر ایرادی به ساختمان وارد شد، هزینه آن را پرداخت کنند؟ آیا اصولا سازندگان در ایران مباحث مقررات ملی ساختمان را رعایت می کنند که اگر کوچکترین ایرادی به ساختمان وارد شد ـ مثلا سقف سازه، نم و رطوبت داد، حاضر به پرداخت خسارت مربوطه باشند؟

گروه دوم مخالفان این قانون، شرکت های بیمه بودند؛ علت آن نیز کاملا واضح بود چون اولا حق بیمه ساخت و ساز بسیار پایین بود – یک و نیم درصد ارزش ملک- و اگر خسارتی وارد می شد، به دلیل بالا بودن مبلغ خسارت، تراز تجاری شرکت های بیمه از محل این بیمه نامه، منفی می شد. با این حال به دلیل وجود الزام قانونی، شرکت های بیمه، بخش بیمه نامه تضمین کیفیت ساخت را ایجاد کردند که بر اساس ابلاغیه بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه، در زیرگروه بیمه اموال و بیمه نامه های خسارت ناشی از زلزله قرار داشت. به عبارتی دیگر شرکت های بیمه، قانون تضمین کیفیت ساخت را به یک بیمه نامه زلزه تقلیل دادند تا عملا این قانون کارآیی نداشته باشد.

سومین گروه از مخالفان قانون بیمه تضمین کیفیت ساخت، انبوه سازان بودند. این گروه نیز به دلیل آنکه باید حق بیمه را خودشان پرداخت می کردند و این مبلغ نیز در هنگام فروش به خریدار منتقل می شد که دردسرهایی برای سازندگان داشت، چندان از این قانون استقبال نکردند. ضمن اینکه سازندگان معتقدند در جریان ساخت و ساز صرفا رعایت مقررات ملی ساختمان به افزایش کیفیت آن منجر نمی شود بلکه مسائل دیگری همچون کیفیت مصالح ساختمانی، نقش طراح نقشه ساختمان، نقش ناظر ساخت و ساز و … نیز باید در کیفیت سازه دیده شود. موضوعی که به نظر می رسد تا حدودی درست باشد.

از این پس هزینه های بیمه تضمین کیفیت ساختمان به خریدار واحد مسکونی انتقال پیدا می کند و هر هزینه ای که در ساخت و ساز می شود قاعدتا باید به مشتری منتقل شود. اما مردم این موضوع را پذیرفته اند که که خریدار مسکن تا ۱۰ سال بعد هر خسارتی به او وارد می شود، تحت پوشش بیمه قرار دارد به همین دلیل از پرداخت این مبلغ در هنگام خرید مسکن ابایی ندارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *