عرفان لاجوردی

بحران بانکی؛ چیستی، چرایی و راهکار خروج

عرفان لاجوردی

پر بسامد بودن یک سوال، دست کم نشان می­دهد، افکار عمومی نسبت به موضوعی خاص حساس است. کدام بانک برای سپرده­گذاری معتبر است؟ چنین سوالی به تازگی پا در ادبیات عمومی کوچه و بازار گذاشته است، سوالی که شاید حتی تا پنج سال پیش از این به ذهن­ها نمی­رسید. همین است که بانک مرکزی را به واکنش وامی­دارد تا تاکید کند بحرانی در میانه نیست. این میان، حتی کسانی که به این سوال پاسخ می­دهند، خود را در معرض اتهام بحران­سازی قرار می­دهند. آیا پاسخ به این سوال بحران­ساز است؟ بله. مردم نمی­خواهند بدانند بانک­ها با چه مشکلاتی دست به گریبانند و یا ریشه مشکلات در کجاست. سپرده­گذاران، تنها می­خواهند بدانند آیا زمان خارج کردن پول از بانک فرا رسیده است یا نه. هر پاسخی که مخاطب را به برداشت گسترده و حجیم سپرده­ها وادار نماید، بی­شک بانک را با بحران ورشکستگی مواجه می­کند. این مقاله بر آن نیست تا به شما در مورد برداشت سپرده­های بانکی پیشنهادی دهد اما شاید بحران بانکی، ریشه­های آن و راهکار خروج را واکاوی کند.

  • بحران بانکی چیست؟

حقوق تجارت بر “اعتبار” تکیه می­زند و البته نه در مفهومی اخلاقی یا حتی تجاری بلکه به عنوان نهادی حقوقی و با تعریف مشخص. “اعتبار” یعنی “احراز یا تضمین قطعی توان پرداخت در آینده” نهادی که مبنای “معاملات مدت دار” را پی­ریزی می­کند. بدین ترتیب “تاجر” کسی است که امروز معامله می­کند و فردا می­پردازد. با این حال نمی­توان، یک نظام مالی و یا حقوقی را بر مبنای پیش فرضی و در موضوع بحث ما “اعتبار”، پایه­ریزی و سپس فرض مبنایی را انکار کرد. به همین دلیل است که قانون تجارت، تاجر ناتوان از پرداخت بدهی سررسیدشده را “متوقف” می­نامد و در صورتی که “توقف” بیش از سه روز ادامه پیدا کند، احکام “ورشکستگی” را بر او بار می­کند.

توجه به مفهوم “توقف” و “ورشکستگی” ضرورتی بنیادین است. قانون تجارت، صرف عدم پرداخت بدهی در سررسید را “توقف” تلقی می­کند. بدین ترتیب ممکن است یک تاجر و یا یک شرکت، مالک میلیاردها تومان اموال و مستغلات باشد اما تنها ناتوانی وی در پرداخت مثلا ده میلیون تومان برای “توقف” کافی است. از سوی دیگر “ورشکستگی” به عنوان یک نهاد حقوقی، در حسابداری و “نسبت­های مالی” نیز مفهومی هم نظیر دارد: “نسبت آنی” یعنی نسبت “موجودی بانک و صندوق” به “بدهی­های سررسید شده» خوش­بینانه­ترین “نسبت آنی” یک–یکم است. یعنی تاجر می­بایست معادل بدهی سررسید شده، نقدینگی داشته باشد. هم از این جهت است که نهادهای بانکی بین­المللی، توان وام دهی بانک­ها را بر اساس “سپرده­ها” و نه “حساب­های جاری” ارزیابی می­کنند. حال در می­یابیم، هراس سپرده­گذاران و برداشت سپرده­ها چگونه می­تواند بانک را با ورشکستگی مواجه کند. چنین بحرانی، سپرده را به بدهی سررسید شده بدل می­کند و ناتوانی بانک از پرداخت آن می­تواند با “ورشکستگی” به پایان برسد.

ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۵۸ ماهنامه بخوانید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *