گفتگو

بررسي چالش ها و موانع اجراي قانون معافیت از ماليات بر ارزش افزوده در ايران بالاخره ترانزیت از مالیات بر ارزش افزوده معاف است یانه؟

قانون ماليات بر ارزش افزوده ، پس از تدوين و تصويب آن، از اول مهر ماه سال 1387 به اجرا درآمد از همان روزهاي اول، اجراي این قانون با چالش ها، مقاومت ها و دغدغه ها از سوي فعالان اقتصادي روبرو شد و به علت ناآگاهی از چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده همواره با تغییرات و شکل های مختلف به اجرا در می آمد . برای بررسی این موضوع  انجمن کانون سراسری انجمن های حمل ونقل بین المللی در یک گردهمایی به بررسی ابعاد مختلف مساله پرداختند در این گرد همایی مسعود دانشمند رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی، غلامحسین امیری کارشناس حوزه ترانزیت، دکتر سلیمی کارشناس مشاور مالیاتی کانون، ربانی فرد رئیس هیئت مدیره انجمن استان خوزستان، شجاعی نماینده مالیاتی انجمن ایران، حسین دمیاد رئيس اداره نظارت و معاون حقوقي گمرك ايران، قربان جعفر زادگان کارشناس حوزه ترانزیت و از مدیران بخش خصوصی  ، ایران دخت باغچه سرایی کارشناس حوزه ترانزیت و از مدیران بخش خصوصی حضور داشتند که طی مباحثی اهمیت هزینه ها در امر ترانزیت ،نقش مالیات بر ارزش افزوده ، نداشتن وحدت رویه و تسلط نداشتن کارمندان نسبت به عملکرد خودو نا آگاهی آنان از قوانین که موجب معضلات بسیار برای شرکت ها شده است را مورد بحث گفتگو قرار دادند.

 

غلامحسین امیری کارشناس حوزه ترانزیت:مهمترین راهکار توسعه ترانزیت کشور در 24 ساعته شدن فعالیت مرزها می باشد. هزینه در بخش ترانزیت بسیار مهم است، مالیات بر ارزش افزوده یکی از بندهای هزینه ای است که در هیچ جای دنیا از حمل و نقل بین المللی دریافت نمی شود، اما در ایران دریافت آن به معضلی برای این بخش شده است.نواقص در قوانین امور گمرکی از عوامل کاهش شاخص ترانزیت می باشد و در این زمینه اصلاحیه ای به تصویب هیئت وزیران رسیده که بزودی به مجلس تقدیم میشود. از سوی دیگر اصلاحیه قوانین مبارزه با قاچاق نیز در دستور کار مجلس است که اگر این نواقص قانونی برطرف شود می توان امید داشت که در این بخش اتفاقات مثبتی رخ بدهد.

 

مسعود دانشمند: مشکل اصلی مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه روح قانون مالیات بر ارزش افزوده است،از روزی که مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و هنگامیکه این موضوع را با تیم اولیه مطرح کردم خود نیز خیلی با آن موافق نبودم و در جلسات هم تاکید می کردم که ما ساختاری مبنی بر ایجاد ارزش افزوده نداریم و بهتر است از مالیات بر مصرف شروع کنیم که بستر آن فراهم نبود. نتیجه این شد که پرداخت های مضاعفی در مالیات بر ارزش افزوده  اتفاق می افتد. طی جلساتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده داشتیم گفتند : روزی که ما در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده بحث میکردیم شناخت بر روی حمل و نقل نداشتیم و تازه الان می دانیم حمل و نقل چیست .به عنوان مثال وقتی وارد حوزه دریا می شویم ، چرا یدک کش ها در دریا باید مالیات بر ارزش بدهند؟ در جواب می گویند طبق دستور، مالیات بر ارزش افزوده باید گرفته شود. با در نظر گرفتن اینکه جنسی که از گمرک خارج می شود یک بار مالیات برای آن جنس پرداخت می شود و وقتی به صاحب کالا مسئله مالیات گزارش می شود موجب بی اعتمادی می گردد .  شفافیت در فضای اقتصادی یکی از اصل هایی است که ما باید رعایت کنیم.گمرک تا حدی این شفافیت را رعایت کرده است به عنوان مثال مبلغی بابت هزینه های گمرک است و وزارت صنعت هم مبلغی را دریافت می کند و مجوز هایی هم باید گرفته شود که تا حدودی در گمرک شفاف سازی شده است ولی بحث مالیاتی شفاف نیست.

دکتر سلیمی:اصل ماجرای ارزش افزوده تامین بودجه برای عمران و بازسازی است مانند دولت فرانسه که بنیان گذار آن بوده است . هدف اول، مالیات بر مصرف بود که این طرح به صورت آزمایشی انجام شود ، حتی در مرکز پژوهش های مجلس هم بنا را بر این اساس گذاشتند که قانون ارزش افزوده انجام شود ولی شروع در یک جای کوچکتر برای مصرف کننده باشد . متاسفانه هنوز پایه های یک ساختمان را نساخته شروع به ساختن نما کردند و این روش موجب بروز مشکلاتی شد که هم اکنون با آن مواجه هستیم . سازمان امور مالیاتی و قانون ارزش افزوده ، هم در درون سازمان و هم در بیرون سازمان با مشکلات خاص خودش رو برو است.هیچ کدام از تصمیماتی که مجلس و کمیسیون ها طبق قانون،گرفته اند به انجام نرسید که این همان مشکلات بیرون سازمان امور مالیاتی است، در نهایت قانون مالیات ارزش افزوده و مالیات مستقیم که اعمال می شود در ان دست برده شده است دیده می شود که 99 درصد قانون مورد تایید است اما در درون سازمان و تفسیر های مختلفاز  آن موجب مشکلات می شود. چگونه ممکن است که از میانگین 100بخش نامه صادر شده 50 درصد آن توسط دیوانشکسته می شود و20 تا30 درصد آن بخش نامه اشتباه میباشد و علت تمام این مشکلات ناشی از درون سازمانی بودن و تفسیرهای افرادی است که متخصص این کار نمی باشند.از نظر بنده باید در سازمان امور مالیاتی، کمیته ای از نیروهای کنار گذاشته ی داخل سازمان، درخصوص حمل و نقل، تشکیل شود. طبق قانون و دستور هیئت دولت باید مالیات گرفته شود،اعتبارات شرکت های حمل و نقل هم در کنار آن طبق ماده های 42و 43و 47باید در نظر گرفته شود .و این مشکلات زمانی حل می شود که تیم فنی وجود داشته باشد تا بتواند با رئیس سازمان و معاون ارزش افزوده وارد صحبت شود.

ادامه این مطلب را می توانید رد شماره 353 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *