تأثیر نگاه سیاسی و امنیتی بر ناکارآمدی حقوق تجارت بین‌المللی

FATF پاشنه آشیل رفتارسازی بین‌المللی

 

گفتگو با دکتر غلام نبی فیضی چکاب، مدیر موسسه حقوقی توسعه آسیا

 

امروزه، بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا درحال‌توسعه مراودات و مبادلات بین‌المللی خود را با اتکا به ابزارها و سازوکارهای حقوق بین‌الملل و تجارت بین‌المللی پیش می‌برند و در صورت بروز اختلاف با پشتوانه قوی حقوقی در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی حضور می‌یابند و از حقوق ملت‌های خود دفاع می‌کنند.

این کشورها به مدد متخصصان و کارشناسان حقوقی خود که در نهادها و مؤسسات حقوقی عمومی یا خصوصی گردآمده‌اند در تنظیم قراردادها و موافقت‌نامه‌ها سعی می‌کنند با پیش‌بینی‌های حقوقی، روزنه‌های بروز اختلاف را به حداقل برسانند و در صورت بروز آن، در مجامع بین‌المللی حضوری قوی داشته باشند.

به زبان ساده حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی مجموعه‌ای از اصول، قواعد، قوانین و مقرراتی را در بر می‌گیرد که روابط حقوقی جوامع را شکل می‌دهند؛ یعنی دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که در حوزه‌های مختلف، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره فعال هستند در چهارچوب این حقوق حرکت می‌کنند، به‌خصوص در شرایط فعلی با گسترش مراودات و مبادلات بین‌المللی و تداخل حضور کشورها و شرکت‌ها در بازارهای کسب‌وکار که چالش‌های جدید حقوقی را شکل می‌دهد، اهمیت پرداختن به حقوق بین‌الملل و حقوق تجارت بین‌المللی را دوچندان کرده است.

در کشور ما اما، اهمیت این حقوق در سال‌های بعد از انقلاب از دید مدیریت کلان کشور مغفول مانده است. در طول این سال‌ها، نوع مدیریت و نگاه حاکمیت به مراودات بین‌المللی، اهمیت حضور مداوم ما را در مجامع حقوقی و دادگاه‌های بین‌المللی دوچندان کرده است، ولی این حضور از پشتوانه قوی حقوقی برخوردار نیست و از ظرفیت‌ها و توانایی‌های متخصصین در رشته‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی استفاده بهینه نمی‌شود.

ملاحظه می‌کنیم که گاه اشخاصی غیر از متخصصین حقوقی تصدی جایگاه‌های حقوقی را عهده‌دار بوده و هستند. انعقاد قراردادهای کلان نفتی، تجهیزات حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، صنایع خودروسازی و حل‌وفصل اختلافات ارضی و آبی نظیر دریای خزر جملگی وجود و حضور مؤسسات و نهادهای حقوقی قوی در داخل کشور را می‌طلبد. هر چند اصلاح خشتی که از ابتدا کج نهاده شده سخت است اما شدنی است.

لذا وجود نهادها، مؤسسات و افراد متخصص در این حوزه برای سامان دادن به کشمکش‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد. تردیدی نیست که نظرات اندیشمندان و متخصصان ما در این رشته و حضور در مجامع حقوقی بین‌المللی و دفاع مؤثر آنان تأثیر فراوانی در اثبات حقوق ملت ایران خواهد داشت. ولی با توجه به تخصصی شدن امور حقوقی، امروزه باید به‌جای تکیه به اشخاص حقیقی، از اشخاص حقوقی خصوصی که مجموعه‌ای از متخصصین کارآمد در رشته‌های مختلف حقوقی را در اختیار دارند، بهره گرفته شود.

پرونده‌های گشوده حقوقی در زمینه صادرات و واردات، حقوق بانکی بین‌المللی و مباحث اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی و به‌ویژه حمل‌ونقل‌های دریایی، مباحث BL ها و چارترها و … کم نیستند که محتاج مداخله و اظهارنظر متخصصان فن در قالب مؤسسات حقوقی باشد.

در این میان یکی از تشکیلات حقوقی موفق که مدت‌ها است در این مسیر گام برمی‌دارد، موسسه حقوقی توسعه آسیا(ADLA)  است که سعی نموده تیم حقوقی جامع، باتجربه و متخصص را فراهم کند. این موسسه هر از چندی با برگزاری همایش‌های تخصصی و کاربردی به مناسبت‌های مختلف روز سعی می‌کند راهکارهای حقوقی را در برخورد با مسائل حقوقی داخلی و بین‌المللی پیش رو بگذارد که آخرین آن همایش “بررسی ابعاد حقوقی و تجاری تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا” بود که در ۲۷ تیرماه ۹۷ در سالن همایش‌های سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفت.

مدیر این موسسه برگزاری حداقل سالی یک همایش از این ‌دست به‌منظور ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی جهت مباحث موردنیاز کشور نظیر رفع تحریم‌ها و توسعه و تعمیق دانش حقوقی دست‌اندرکاران و حقوق‌دانان کشور در برخورد با مسائل بین‌المللی را ضروری می‌داند. در همین رابطه پای صحبت‌های دکتر غلام نبی فیضی چکاب، مدیر موسسه حقوقی توسعه آسیا و دبیر همایش یادشده نشستیم تا با دیدگاه‌های حقوقی او در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی آشنا شویم………

 

متن کامل این گقتگو را می توانید در شماره ۳۶۶ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *