ترغیب کشورها به استفاده از سوخت تجدید پذیر غیرهیدروکربنی و تغییر در طراحی بدنه کشتی

دومین پنل تخصصی بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی با عنوان «مدیریت سواحل، محیط زیست و توسعه پایدار دریایی» به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و با حضور جلیل اسلامی؛ معاون امور دریایی، محمدرضا الهیار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی و تعدادی از مدیران سایر سازمان ها و شرکت ها مرتبط با حوزه دریایی برگزار شد.

به گزارش سایت خبری ماهنامه صنعت حمل و نقل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، علیرضا خجسته خجسته؛ مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی در دومین پنل تخصصی بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی با عنوان «مدیریت سواحل، محیط زیست و توسعه پایدار دریایی»، گفت: در این پنل قرار است ۴ محور شامل “هماهنگی برای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و دریایی” ، “نگرش اقتصاد دریا محور یا اقتصاد آبی” ، “چالش های صنعت کشتیرانی در راستای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی” و “ترسیم وضعیت فعلی و چالش های آتی اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن در ایران” به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بر اساس این گزارش، در محور اول پنل که توسط افشین دانه کار( استاد دانشگاه) با عنوان «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و دریایی» ارائه شد، ضرورت ها و الزامات توسعه نرم افزاری و سخت افزاری مناطق ساحلی و دریایی با رویکرد انتظارات جامعه و مردم برای استفاده از تمام ظرفیت های موجود در دریا و ناحیه ساحلی اعلام شد.
این استاد دانشگاه، “تهیه طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی” و “تهیه برنامه ریزی فضایی دریا و آب های ساحلی” ، “مطالعات تدوین ضوابط کاربردی و مقررات ساخت و ساز در مناطق ساحلی” و “طراحی دوره کارشناسی ارشد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی” را از جمله اقدمات سازمان بنادر در این راستا برشمرد.
در ارائه  محور دوم با عنوان « اقتصاد دریامحور »، حسین عباس نژاد؛ معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر، با اشاره به مزایای اقتصاد دریامحور در تولید ثروت، از رشد ۴ برابری حمل و نقل دریایی در سال ۲۰۲۰ میلادی خبر داد.
عباس نژاد، بابیان راهکارهای اجرایی در زمینه توسعه دریا محور، بر تدوین برنامه راهبردی بلند مدت کشور در این زمینه و شقاف سازی مفهوم اقتصاد آبی برای عموم جامعه تاکید کرد.
وی همچنین تعیین متولی اقتصاد آبی در کشور و و تدوین اهداف راهبردی در این زمینه را راهکارهای دیگر برای توسعه دریامحور در ایران دانست.
در ارائه سوم با عنوان «چالش های صنعت کشتیرانی در راستای کاهش تغییرات اقلیمی» در خصوص چالش سوخت کم سولفور در ایران بحث شد.
در این بخش از پنل دوم، استراتژی اولیه سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO) مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای گلبخانه ای در سال ۲۰۵۰ ، ترغیب کشورها به استفاده از سوخت تجدید پذیر غیرهیدروکربنی و تغییر در طراحی بدنه کشتی تاکید شد.
بر اساس این گزارش، ضمیمه ۶ کنوانسیون مارپل ( ۱۹۹۷) مبنی بر جلوگیری از آلودگی هوا توسط کشتی ها، از سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد و ایران از سال ۲۰۰۹ به آن ملحق شده است.
در راستای انطباق با الزامات مصرف سوخت کم سولفور در کشتی ها، کشور چین در حال ساخت تجهیزات سولفور زدایی است و در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، کشور امارات مصرف سوخت کم سولفور را به کشتی ها الزامی کرده است.
در این پنل همچنین اعلام شد که تاثیر قیمت سوخت بر جابه جابه جایی کالا و بهای تمام شده کالا ؛ در دسترس نبودن و عدم تولید سوخت منطبق در همه بنادر جهان و مشکلات شرکت های کوچک کشتیرانی برای تامین سوخت منبطق از جمله چالش های مصرف سوخت کم سولفور محسوب می شود.
در ارائه محور چهارم با عنوان « ترسیم وضعیت فعلی و چالش های آتی اجرای کنوانسیون مدیریت آب توازن، با بیان اینکه از ۸ سپتامبر ۲۰۱۷ ( ۱۷ شهریور ۱۳۹۶) این کنوانسیون لازم الاجرا شده است، بر اجرای آن در منطقه راپمی به جهت اینکه ۴۵ درصد نفت دنیا از از طریق تنگه هرمز توسط کشتی ها حمل می شود، تاکید شد.
در این محور، عدم تعیین مناطق دارای ریسک در خلیج فارس ، نبود آیین نامه اجرایی مصوب برای نظارت بر اجرای موثر الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن و نبود نمایندگی شرکت های سازنده خارجی در داخل کشور، به عنوان مهم ترین چالش های در این زمینه مطرح شد.
همچنین به عنوان راهکار اجرایی در این زمینه، بر ضرورت تعییین مناطق دارای ریسک ، تدوین آیین نامه اجرایی مصوب و ضرورت پایش اثرات منفی حضور گونه های مهاجم و غیر بومی ناشی از تخلیه آب توازن تاکید گردید.
  بیست و هفتمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی ۲۸ بهمن ماه جاری با حضور مدیران ارشد دستگاه های دریایی  کشور در کتابخانه ملی برگزار می شود. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *