تن- کیلومتر نمی‌تواند حقوق شرکت‌ها و کامیون‌داران را تامین کند

گفت‌وگوی اختصاصی صنعت حمل و نقل با رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان و موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه

مهندس حسین احمدی زاده رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان و موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه در گفت و گوی اختصاصی با ماهنامه صنعت حمل و نقل، در خصوص تعیین شاخص تن- کیلومتر برای هزینه حمل و نقل بار در کشور گفت: معیار تن- کیلومتر به هیچ وجه نمی‌تواند حقوق شرکت‌ها یا کامیون‌داران را تامین کند و عاملی برای فساد می‌شود.

به نظر ما نرخ توافقی بین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل یا تشکل های رانندگان بهترین روش است، برای تغییر قیمت‌ها امکان افزایش نرخ کف وجود داشت و اختلالی هم در ارایه خدمات ایجاد نمی‌کرد.

رئیس هیات مدیره شهرک حمل و نقل تهران در ادامه افزود: نرخ باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. وقتی منحنی تقاضا و منحنی عرضه یکدیگر را قطع می‌کنند، قیمت مشخص می‌شود. از سال ۶۷ روش توافقی اجرا شد و کسی هم اعتراضی نداشت. زمانی که حمل کالا کم می شود مسلماً کرایه حمل افزایش می‌یابد، با افزایش حمل کالا طبیعتا کرایه حمل کاهش می‌یابد، ولی از نرخ عرفی که مشخص شده هیچگاه پایین‌تر نمی‌آید.

به طور مثال اگر کالاهایی در بنادر دپو شوند یا کشاورزی که محصولاتش روی زمین مانده، به کامیون نیاز مبرم داشته باشد به طور یقین مبلغ اضافه‌ای را بر کرایه پشت بارنامه پرداخت می‌کند که هم حق و حقوق دولت یعنی ۹ درصد مالیات و ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت می‌شود، ضمن اینکه نماینده‌ی کانون حمل و نقل داخلی کالای کشور در جلسات کار گروه تعیین روش قیمت گذاری حضور نداشته است.

مشروح این مصاحبه را می‌توانید در شماره ۳۶۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *