درخواست یونس جاوید رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی از وزیر راه و شهرسازی

 به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران، یونس جاوید رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران طی نامه ای ضمن تبریک انتخاب شایسته محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی ، مسائل و مشکلات پیش روی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کشور را با وی مطرح کرد.

متن نامه به شرح ذیل است:

 

به نام خدا

 

جناب آقای مهندس اسلامی

وزیر فخیمه وزارت راه و شهرسازی

 

با سلام،

احتراماً، ضمن نثار بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خود به مناسبت کسب اکثریت قاطع آراء موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در انتخاب جنابعالی، به سمت وزیر وزارتخانه فخیمه راه و شهرسازی که حاکی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های ارزشمند جنابعالی می‌باشد و آرزوی توفیق بیش از پیش در نیل به اهداف عالیه دولت محترم، بدینوسیله فرصت را غنیمت شمرده و مواردی را از باب و منظر فعالان صنعت حمل و نقل بین‌المللی و فورواردری کشور، به استحضار خاطر مبارک حضرتعالی می رساند:

صنف و صنعت حمل و نقل بین المللی کشور، با پیشینه ای افزون بر شصت سال، در زمینه خدمت در عرصه ترانزیت و حمل و‌نقل بین المللی، افتخار دارد همواره تمامی توان و ظرفیتهای فنی و عملی خویش را در راستای اعتلای اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته تا شاهد اقتدار و استیلای جاودانه این مرز و بوم و  ماندگاری آن بر اوج قلّه‌های پرافتخار باشد.

از سویی دیگر، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بالمآل حمل و نقلی در پی فضای شکل‌گرفته پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، تحریم ها و انزواهای بین‌المللی، توفیقات اندک و ضعیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی که اساساً با تفکر تقویت بخش خصوصی و عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت مدون میشده اند، عمدتاً مبتنی بر اتفاق تنزل شأن و جایگاه این صنف و صنعت بوده است.

در اثر رکود ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اندازه اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شد تا جایی که طبق آمارهای موجود، در کل تجارت بین المللی دنیا، کمتر از چهار دهم درصد در حال ایفای نقش هستیم. 

اگر چه در فضای پسابرجام، درهای اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی بازگشایی شد، اما دیری نپائید که در اثر پدیده های دامنگیر جدید، حوزه کسب‌ و کار جهانی و فعالیت حمل و نقلی بین المللی، مجدداً با افت و خیزهایی توام گردید بطوریکه، همچنان در انتظار گشایشهای ناشی از حمایت و همدلی قوای مقننه و مجریه کشور هستیم تا اندکی از خود تحریم‌های داخلی کاسته شود. یکی در حوزه تقنین و دیگری در حوزه اجراء.

در وضعیت فعلی، برای بخش خصوصی، سیستم های مالیاتی پیچیده، ناکارآمد و طاقت فرسا شده اند. روش‌های تأمین مالی محدود هستند. زیرساخت‌ها با محدودیت‌های جدی ظرفیت، مواجه شده اند، نیاز به سرمایه‌گذاری های قابل‌توجه در این زمینه‌ها به شدت، احساس می‌شود، تصمیم گیریها در فضاهایی با تفکراتی محدود و احتمالاً تنگ نظرانه و بدون توجه به تاثیر آنها در سایر حوزه ها از جمله بازار کسب و کار و فعالیتهای بین المللی کشور، اتخاذ می شوند.

در اثر اوضاع اجتماعی کشور، حمل و نقل در فضایی پیچیده و آمیخته به انواع قاچاق از انسان گرفته تا مواد مختلف افیونی، در تقلای لقمه نانی است که بنگاههای اقتصادی اش یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده نشوند. وخامت اوضاع این بخش، بقدری است که در اثر اجرای قوانین و مقررات موجود، بخصوص مقررات مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی، بالا بودن هزینه های سفر و وسیله نقلیه، فقدان ثبات در نرخ ارز و بالا بودن نرخ آن، مشکلات تامین ویزای رانندگان، بخصوص در حوزه شنگن، تحریمهای خطوط کشتیرانی و تعطیلی آنها در تردد به بنادر جنوبی کشور، کاهش فعالیتهای ترانزیت کالا و … فعالان حوزه حمل و نقل بین المللی را طوری مایوس و خسته نموده که هر روز شاهد تعدیل و بیکاری نیروی انسانی و یا اعلام تعطیلی بنگاهی از شرکتهای خود هستیم.

بدیهی است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادی عادی و وجود رقبای متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعیت حساس کنونی و سرگرم شدن به بحث‌های طولانی و بی‌پایان که طی سالیان اخیر مرتب تکرار شده، ما را از رسیدن به اهداف اصلی غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نموده است.

به اعتقاد ما، یکی از مشکلات ساختاری اصلی، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت‌ مسکن و شهرسازی  و تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده است که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندی را در پی داشته است. بعد از گذشت دو سال از ادغام و با اخذ نتیجه از عملکرد دوره ادغام، مجلس شورای اسلامی خود، دست به کار شد تا شاید این وزارت خانه ها را به حال اولیه خود باز گرداند. برای این منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضا ۶۰ نماینده تهیه کردند و با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه نمودند تا در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر تفکیک و وضعیت سابق اعاده ‌شود.

به یاد داشته باشیم که در اثر تصمیم به ادغام نامتجانس وزارتین و تشکیل وزارت راه و شهرسازی، فعالیتهای حمل و نقلی و ترابری که بر مبنای تعریف قانون تجارت، یک فعالیت تجاری و بازرگانی بوده و بخصوص در حوزه بین المللی و کشتیرانی، عناصر فرامرزی و بین المللی نقش اصلی را در فرآیند فعالیت خود دارد از یک سو و مسکن و شهرسازی که یک فعالیت و نیاز روزافزون داخلی شهروندی و اساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است، از سوی دیگر، دو فعالیتی از دو حوزه اجتماعی و بازرگانی با همدیگر ادغام شدند که بدیهی است راه را برای رسیدن به ایفای نقش اصلی و بین المللی حوزه راه و ترابری با کندی مواجه کرده و اوضاع را آبستن سیر قهقرائی نموده اند.

در این برهه از زمان، که هر روز شاهد پیشرفت و برنامه های کشورها و رقبای سنتی و جدید مسیرهای رقیب ترانزیت از کشور هستیم، به صرفه و صلاح بخش حمل و نقل بین المللی کشور میدانیم که برای رهایی از معضلات موجود حوزه حمل و نقل و راه و ترابری، آن وزیر محترم، طرح تفکیک دو وزارت خانه و اعاده وضعیت سابق و حتی اندکی فنی تر و بین المللی تر، ایجاد “وزارت حمل و نقل” را وجهه همت خود قرار دهند.

در وضعیت فعلی، بخش خصوصی کشور و تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در حوزه حمل‌ونقل همه باهم به همراه بخش دولتی، سرگرم بحث و بررسی مواردی هستند که البته سالیانی است که در دستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌های متعدد در حوزه‌های نازل بخش حمل‌ونقل، مشغول ساماندهی ساختاری هستند که خود، طی این سال‌ها، بلای جان بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه حمل ‌و نقل کشور بوده است.

آرایه‌ای از تحریم‌های جدید ایالات‌متحده،  به ‌تنهایی برای گرفتار کردن هر سرمایه‌گذار محتاط خارجی کافی است و ضمناً عزم حرکت فزاینده اقتصاد ایران، به‌شدت به بازار جهانی ناپایدار نفت وابسته است.

قریب به دو هزار شرکتی که عمدتاً فعالیت خود را در گرو عملیات حمل و نقل بین المللی (کریری، فورواردری و کشتیرانی) می‌بینند و حدود چهارصد هزار وسیله نقلیه سنگین باری و مسافری که به‌صورت خرده مالکی اداره می شوند، همه و همه نتیجه ساختاری است که طی چند دهه اخیر، ‌نفس‌زنان به حیات خود ادامه داده‌اند.

اما آنچه در حافظه تاریخی ملت به یادگار خواهد ماند به‌مانند همیشه، فرصت سوزی و نداشتن استراتژی مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هایی است که از این میان حاصل گردد و خود از سرمایه‌گذاری در بخش حمل ‌و نقل کشور حمایت کرده و آن را ترغیب نماید. اما، طی طریق مراحل الحاق به کنوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی نیز، با تاخیرهای غیر موجه چندین دهه ای مواجه بوده است.

با تداوم وضعیت موجود، در دنیای برون مرزی بزودی شاهد کامیونهای بدون سرنشین، خواهیم بود که ما هیچ برنامه ای برای پذیرش آنها، تدارک ندیده ایم. در نتیجه، شاهد سیطره کامیونهای کشورهای همسایه در جاده های کشور شده و یحتمل، کامیونهای این مرز و بوم، سرگرم آب کشی بین شهرها خواهند شد.

اکنون مناسب ترین فرصت در اختیار برنامه ریزان و سیاستگزاران کشور قرار گرفته است تا با توجه کامل به نقش صنعت ترانزیت در توسعه کشور و اتخاذ راهبرد کامل توسعه مبتنی بر اقتصاد حمل و نقل، صنعت ترانزیت را که از عناصر اصلی اقتصاد حمل و نقل محسوب میشود، جایگزین اقتصاد مبتنی بر درآمد های نفتی نماید.

به همین منظور باید از ظرفیت کامل و امکانات و تاسیسات و هزینه های صرف شده در عرصه ی بنادر، اسکله ها، مناطق تجاری ویژه و آزاد، جاده ها، ناوگان جاده ای، پایانه های مرزی و …….. با نهایت دقت و امانتداری استفاده شود، باید مزیت های رقابتی کشور در عرصه ترانزیت را بررسی، کشف و درک کنیم و با وجود نیروها و طبیعت خدادادی موجود در پهنه ی جغرافیایی کشور، کمر همت ببندیم که کالاهایی که میتوانند جذب ترانزیت از کشور شوند آنرا از مبداء اصلی به سوی مرزهای آبی و خشکی خود سوق دهیم و از عرصه کشور به سهولت و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، گذر داده و تا مقصد هدایت و از این رهگذر ایجاد درآمد، سرمایه و اشتغال کنیم. اگر ساز و کار دستگاههای دست اندرکار امور حمل و نقل و ترانزیت را هماهنگ و منسجم کنیم، مقام واقعی حمل و نقل و ترانزیت کشور را به آن اعطاء کرده ایم.

علی الاصول مطلوبیت یک مسیر ترانزیتی صرفاً به کوتاه بودن یک مسیر مربوط نمیشود بلکه، باید مولفه هایی مانند سرعت، دقت، اطمینان و نظم، بیشتر در کانون توجه واقع گردد. بر اساس تحقیقات علمی، چهار عامل نظم و قابلیت برنامه ریزی، هزینه، زمان و ایمنی در انتخاب یک مسیر ترانزیتی  نقش بیشتری نزد صاحبان کالا دارد.

از این دیدگاه وقتی که کالایی با طی مسیر از جاهای دور به دروازه کشور می رسد، در واقع این کالا به گلوگاهی رسیده است که امتیازات ترانزیتی کشور را به حداقل خود رسانیده و موضوع افزایش هزینه، مدت زمان حمل و کنترلها و وارسی های مطول و غیر ضروری مطرح می شود. هر چند مسئولیت، تعهد و زحمات اصلی در این زمینه بر عهده متصدیان حمل بوده و آنها هستند که با بازاریابی توسط شبکه های حمل و نقل و امکانات و نمایندگان خود مبادرت به ورود به بازار حمل و ترانزیت می نمایند ولی اصولا، این دولت است که باید با آماده کردن کلیه عوامل ذی مدخل از دریا، بندر و پسکرانه گرفته تا جاده، ریل، ناوگان، سیستم های نرم افزاری، دستگاههای مرتبط و هماهنگی نظامند بین آنها، بستر و زمینه اصلی را در خدمت ترانزیت از خاک کشور به کار بگیرد. این قرائت از مفهوم “ترانزیت” در بطن خود “حمل و نقل ترکیبی” را شکل می دهد.

مع­‌الوصف مطلوبیت مسیر یا مسیرهایی که کشور یکی از حلقه های زنجیره آن را تشکیل میدهد تابع تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور قرار می گیرد و دیگر نمیتوان گفت ترانزیت یعنی فقط ورود و خروج محموله از قلمرو گمرکی کشور، بلکه به کلیه حوزه های روابط داخلی و بین المللی مرتبط بوده و در سرنوشت کالا و انتخاب مسیر از سوی صاحب کالا، تاثیر میگذارد.

باری، ضمن قدردانی از تمام تلاشها و زحمات جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم سابق، معاونین، مدیران ارشد، میانی، کارشناسان و کلیه پرسنل خدوم آن وزارتخانه و سازمانهای تابعه، یادآوری می نماید که فعالان این بخش از فعالیت بازرگانی بین المللی به همراه انجمن های ذیربط خود، افزون بر هزار و پانصد بنگاه اقتصادی حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی را تحت پوشش خود داشته و در مسیر اهداف عالیه آن وزیر ارجمند و وزارتخانه گرانسنگ در هر زمان، آمادگی خود را اعلام میدارد./ر

رئیس هیئت مدیره

یونس جاوید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *