سرمقاله شماره ۳۶۵ – «برجام» در «لاهه»

دکتر عرفان لاجوردی

کارشناس مسایل حقوق بین‌الملل

 

اصفهان را با «نقش جهان» می‌شناسند؛ بغداد را به «هزار و یک شب»، استانبول را با «میدان تقسیم»، ونیز را به آبراهه‌ها، بارسلونا را با موزه‌ها و «لاهه» را به دادگاه‌هایش. حالا، بار دیگر، خروج ایالات متحده آمریکا از «برجام» پای ما را به شهر دادگاه‌ها گشوده است؛ و این بهانه خوبی است برای مرور سرگذشت ما در پایتخت دادگاه‌های جهان، در دادگاه لاهه.

روزی که «دانلد ترامپ» خروج ایالات متحده از «برجام» را اعلام کرد، «موگرینی»، رئیس سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، با چهره‌ای برافروخته در برابر دوربین‌ها ایستاد و از پای‌بندی اروپا به «برجام» سخن گفت. شرکت‌های اروپایی، اما، ترجیح دادند با خزانه‌داری آمریکا درنیفتند. روس‌ها و چینی‌ها ابراز تاسف کردند؛ و تعهد دادند در برابر پول نفت، کالا بفروشند. کره و ژاپن آب پاکی را روی دستمان ریختند؛ و هند خرید نفت از فروشندگانی دیگر را در دستور کار قرار داد.

ما، با امیدی ناامید از دیپلماسی، و ناخوشنود از رئیس جمهوری که می‌خواست آراممان کند، در آستانه‌ی تحریم‌هایی بزرگ ایستادیم؛ ما در برابر تحریم‌هایی بزرگ، تنها ایستاده‌ایم؛ و شاید حالا وقت مناسبی باشد تا بدانیم بیرون از تمامیت این گربه‌ی کز کرده در غرب آسیا، ما بیرون از گستره‌ای به وسعت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و پنج کلیومتر مربع که ایران می‌نامیم، خانه‌ای در هیچ کجای جهان نداریم. ما، تنها هستیم؛ و تنهایی، تجربه‌ی جمعی ماست.

ایران، بی‌تفاوت نمانده است؛ و پیدا و پنهان مذاکره می‌کند. دیپلمات‌ها دست در پستوهای تاریخ برده‌اند و عقدنامه‌ای کهنه را یافته‌اند که پای ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا را بار دیگر به دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه، گشوده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری، در کنار «شورای امنیت»، «مجمع عمومی»، «شورای اقتصادی، اجتماعی» و «شورای قیمومت»، رکن پنجم سازمان ملل متحد است؛ سازمانی جایگزین «دیوان دائمی دادگستری»، میراثی از روزگار «جامعه‌ی ملل». دیوان، برخلاف دادگاه‌های داخلی، از صلاحیت اجباری و فراگیر در حل و فصل اختلافات برخوردار نیست؛ و تنها زمانی می‌تواند به اختلاف میان دولت‌ها رسیدگی کند که کشورهای طرف اختلاف، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. در بیشتر موارد، صلاحیت دیوان، از معاهداتی ناشی می‌شود که حل و فصل اختلافات ناشی از معاهده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده است.

هم از این جهت است که عموما، رسیدگی اختلافات توسط دیوان در دو مرحله انجام می‌شود: نخست «رسیدگی به صلاحیت» و دیگر «رسیدگی به ماهیت اختلاف»؛ زیرا عموما خوانده‌ی دعوا، به صلاحیت دیوان اعتراض می‌کند، و این مرجع قضایی موظف است براساس قاعده‌ی «صلاحیت در تعیین صلاحیت» مشخص کند آیا خود را صالح برای ورود به اصل دعوا می‌داند یا خیر.

ایران تا به حال پنج بار در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری حاضر شده است؛ نخستین بار، بریتانیا بود که پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران و مصادره‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس، نسبت به طرح دعوا در نزد دیوان اقدام کرد. ما، گمان می‌کنیم آن دعوا را برده‌ایم و دیوان ملی‌سازی را قانونی  دانسته است. اما، واقع آن است که بریتانیا، نتوانست مرحله‌ی «رسیدگی به صلاحیت» را پشت سر بگذارد.

ایران بر این باور بود که ملی شدن صنعت نفت، اختلافی میان دولت ایران و دولت بریتانیا نیست؛ هرچند بریتانیا سهام‌دار شرکت به حساب می‌آمد، اما نمی‌توانست مدعی باشد، شرکت نفت ایران و انگلیس، بخشی از اموال دولت بریتانیاست. این استدلال به مذاق دیوان خوش آمد؛ و حتی «سر آرنولد مک نایر» قاضی بریتانیایی نیز با عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوا موافقت کرد؛ بدین ترتیب اختلاف بر سر ملی شدن صنعت نفت در صلاحیت دادگاه‌های ایران قرار گرفت؛ و بریتانیا نیز ترجیح داد به جای رفتن به دادگاه در ایران کودتا کند.  

سال‌ها بعد، وقتی ایالات متحده نتوانست ماموران دیپلماتیک و کنسولی خود را ازطریق مذاکره با ایران آزاد کند، به دیوان شکایت برد. این بار، اما، ایران از حضور در نزد دیوان امتناع کرد و اعلام داشت ماموران آمریکایی در ایران به جاسوسی اشتغال داشتند. هرچند دیوان در رای نهایی از تمایل خود برای رسیدگی به ادعای ایران درباره ی جاسوسی ماموران آمریکایی خبر داد، اما در نهایت ایران را به نقض کنوانسیون های ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ حقوق کنسولی محکوم کرد.
ایران، رای دیوان را اجرا نکرد و ایالات متحده موضوع اجرای رای را به شورای امنیت ارجاع داد. این بار اتحاد جماهیر شوروی بود که تصمیم‌گیری در شورای امنیت را وتو کرد. ریگان، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، لحنی تهدیدآمیز را برگزید و ایران که او را رئیس جمهوری بعدی آمریکا می دانست با وساطت الجزایر، بیانیه‌های الجزایر را امضا کرد تا در آخرین شب از دوران ریاست جمهوری کارتر، ماموران دیپلماتیک و کنسولی آمریکا را در آلمان تحویل دهد.

دعوای دامنه‌دار تحریم‌های آمریکا علیه ایران از همین زمان آغاز شد؛ با این حال، ایالات متحده ترجیح داد در زمانی که ایران با شش میلیون بشکه ظرفیت اسمی تولید نفت، ده درصد سهم عرضه در بازار را در اختیار داشت، تنها، درهای بازار آمریکا را به روی ایران ببندد. خرید نفت از ایران و معامله‌ی شرکت‌های آمریکایی در خاک این کشور با ایران ممنوع شد و نهال تحریم‌ها جوانه زد.

هنوز جنگ ایران و عراق به پایان نرسیده بود که ناو وینسنس، هواپیمای ایرباس ایران را هدف قرار داد. این بار، ما بودیم که پس از طرح شکایت در نزد ایکائو، ایالات متحده را به دیوان بین‌المللی دادگستری فراخواندیم. آمریکایی‌ها به درستی باور داشتند، احتمال صدور حکم محکومیت آن‌ها در نزد دیوان بالاست. بدین ترتیب ترجیح دادند در بیرون از درهای دیوان، برای رسیدن به مصالحه با ایرانیان مذاکره نمایند. هرچند در نهایت، ایران توانست براساس استانداردهای بین‌المللی غرامت هواپیما و خون‌بهای کشته شدگان را دریافت کند؛ اما در همان زمان بودند حقوقدانانی که باور داشتند، ایران می‌بایست ایالات متحده را در نزد دیوان، به عنوان متخلف محاکمه نماید تا پس از محکومیت ایران در قضیه‌ی کارکنان دیپلماتیک و کنسولی، هر دو کشور به موضعی برابر رسیده باشند.

پس از آن که ایران با پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ مخالفت کرد، ایالات متحده، مواضع خود را در برابر ایران خصمانه‌تر کرد؛ مجموعه‌ای از تنش‌های دریایی و اصابت مین به یک ناو آمریکایی سرانجام باعث شد ایالات متحده، سکوهای نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایران، هرچند، قطعنامه را پذیرفت، اما بار دیگر بر آن بود تا آمریکا را در نزد دیوان محکوم کند. اگر پیش از این کنوانسیون ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک، کنوانسیون ۱۹۶۳ حقوق کنسولی و اساسنامه‌ی ایکائو، مبنای صلاحیتی مناسبی را برای طرح دعاوی طرفین علیه یکدیگر فراهم آورده بود؛ اما ایران، چگونه می‌توانست حمله به سکوهای نفتی خود را به عنوان نقض یک معاهده‌ی بین‌المللی توصیف کند که حل اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دیوان باشد؟

این اختلاف به صورت جدی، اهمیت معاهده‌ی مودت ایران و آمریکا را آشکار کرد که در سال ۱۳۳۴ خورشیدی و ۱۹۵۵ میلادی به تصویب رسید. ماده ۲۳ معاهده مقرر داشته است اختلافات میان طرفین که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دارد.

براساس این معاهده و حتی پیش از تصویب کنوانسیون های ۱۹۶۱ حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ حقوق کنسولی، مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی مورد تاکید قرار گرفته ­است. هم از این جهت بود که ایالات متحده در دعوای کارکنان دیپلماتیک خود در تهران، به نقض این معاهده نیز استناد کرد. از طرف دیگر، براساس معاهده مودت، طرفین تعهد نموده‌اند که در روابط تجاری میان دو کشور اختلال ایجاد ننمایند.

طنز تلخ سیاست آن است که ایران برای محکومیت آمریکا استدلال کرد، حمله به سکوهای نفتی، صادرات نفت ایران به ایالات متحده را متوقف کرده­ و بدین ترتیب تجارت میان دو کشور توسط ایالات متحده مختل شده است. آمریکا نیز به طرح دعوای متقابل علیه ایران پرداخت و عمل خود را ناشی از دفاع مشروع دانست. رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به این دعوا طولانی شد؛ سرانجام موضوع، زمانی در دستور کار دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفت که ایالات متحده در زمان جرج بوش پسر به عراق حمله کرد و مدعی شد مفهوم «دفاع مشروع» دست خوش تحول عرفی شده و بر همین اساس ایالات متحده از حق «دفاع مشروع» پیشگیرانه برخوردار بوده است.

همین امر، دیوان بین‌المللی دادگستری را واداشت تا نخست، دعوای متقابل ایالات متحده را در دعوای سکوهای نفتی مورد توجه قرار دهد و از فرصت پیش آمده استفاده کند تا اعلام دارد، مفهوم «دفاع مشروع» دست خوش هیچ‌گونه تحولی نشده است. بدین ترتیب آمریکا، از طرح دعوای متقابل طرفی نبست. سپس دیوان، دعوای ایران را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد در زمان حمله‌ی آمریکا به سکوهای نفتی و به دلیل تحریم خرید نفت ایران توسط آمریکا، تجارتی میان دو کشور وجود نداشته و از این جهت معاهده‌ی مودت نقض نشده است. با این حال دیوان، به این نکته نیز اشاره کرد که ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری نخواسته است به این موضوع رسیدگی کند که آیا تحریم‌ها، خود، مصداق نقض معاهده‌ی مودت بوده‌اند یا خیر که اگر اینچنین بود دیوان موضوع مغایرت یا موافقت تحریم‌ها با معاهده‌ی مودت را نیز در دستور کار قرار می‌داد.

 حقوق بین‌الملل می‌توانست، پس از توافق برجام، مسیر سیاست را دگرگون کند. پس از جوانه‌ی برجام، بودند دانش‌آموختگان و استادانی که باور داشتند می‌بایست مذاکرات میان ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا ادامه پیدا کند؛ اما و بر خلاف سیاستمداران، حقودانان، استراتژی روشنی در پیش داشتند. آن‌ها بر این باور بودند که هدف نهایی تمامی مذاکرات میان ایران و آمریکا می‌بایست احیای اجرای معاهده‌ی مودت، میان ایران و آمریکا باشد. توجه به این گزاره از زاویه‌ی سیاسی گمراه کننده است؛ زیرا به این برداشت منجر می‌شود که حقوقدانان بر آن بودند تا به بهانه‌ی یک معاهده، «اآمریکاستیزی» را از دستور کار سیاست خارجی ایران حذف کنند. با این حال، و از رویکرد حقوقی، احیای معاهده‌ی مودت، می‌توانست «ضد آمریکایی‌ترین» و یا به بیانی بهتر «ضد امپریالیستی‌ترین» سیاست خارجی ایران باشد.

در جهان واقع، ایران، هرگز از این قابلیت برخوردار نبوده است تا در تجارت میان ایران و آمریکا خللی ایجاد کند؛ همواره این، ایالات متحده بوده است که با استفاده از تحریم‌ها، تجارت میان دو کشور را به نابودی کشانده است. بنابراین، اقتصاد رابطه اقتضا می‌کرد، در جریان مذاکرات، ایران امتیازات بیشتری را از ایالات متحده دریافت دارد؛ ویژه آن که تعهدات آمریکا به موجب معاهده‌ی مودت هیچ‌گونه ارتباطی با برنامه‌ی موشکی و دفاعی ایران و یا حضور منطقه‌ای ایران نداشت؛ به بیان دیگر، ایالات متحده نمی‌توانست اجرای تعهد خود به عدم اختلال در تجارت میان دو کشور، یعنی عدم اِعمال تحریم‌ها را به توقف برنامه‌ی موشکی و دفاعی ایران و یا پایان حضور منطقه‌ای ایران مشروط نماید.

چنین رویکردی به زمزمه‌هایی برای تاسیس دبیرخانه‌ی دائمی برجام و وجود توافقاتی مازاد بر متن انجامید. شایعات درست بودند؛ دبیرخانه‌ی دائمی، می‌رفت تا دورهای تازه‌ای از مذاکرات را آغاز کند و گام‌هایی دیگر در راستای اجرای معاهده‌ی مودت برداشته شود. توافقات خارج از متن نیز قرار بود تا دستور کار ادوار بعدی مذاکرات را ترسیم کنند. این میان شایعاتی به گوش می‌رسید که براساس آن ایران پذیرفته بود به آمریکا برای حضور در بازار خودرو و پتروشیمی روی خوش نشان دهد.

میان ایران و ایالات متحده دیواری از بی‌اعتمادی است. رضاشاه در آستانه‌ی حمله‌ی متفقین به خاک ایران از آمریکا خواست برای حفظ ایران کاری کند؛ آمریکایی‌ها محترمانه پا پس کشیدند. چندی پیش از این زمان، «روزولت» در کاخ سفید میزبان دیداری غیررسمی با سفیر بریتانیا بود. او نقشه ای روی میز گذاشت؛ خطی به دور ایران کشید و به سفیر بریتانیا گفت این برای شما؛ سپس به عربستان اشاره کرد و ادامه داد: این هم برای ما. دست آخر انگشت بر عراق گذاشت: این هم برای هر دوی ما. «ترومن» بر خلاف توافقی که «روزولت» با بریتانیایی ها کرده بود در همان کاخ سفید به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد، سهم هفتاد و پنج درصدی ایران از نفت را بپذیرد و دست از دعوای ملی سازی بر دارد. او سهم بریتانیا را به ایران می‌بخشید تا باقی را از آن شرکت‌های آمریکایی کند. مصدق نپذیرفت و در ایران کودتا شد.

ایالات متحده، تقریبا بلافاصله و پیش از نیمه شب بیست و دوم بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و هفت حکومت انقلابی را در ایران به رسمیت شناخت و دیری نپایید تا شاهد فتح سفارتخانه‌ی خود باشد. آمریکایی‌ها که در میانه‌ی جنگ به دنبال بهبود روابط با ایران بودند، کوره راهی را برای خرید سلاح توسط ایران باز کردند و به طریقی عملیات نظامی عراق را به ایرانیان لو دادند. آن ها «مک فارلین» را فرستادند تا دست دولتمردان اتقلاب را بفشارد. ایران، به نماینده‌ی آمریکا اجازه‌ی پیاده شدن از هواپیما را نداد.

این‌بار، آمریکا، اطلاعات ایران را در عملیات کربلای چهار در اختیار عراق قرار داد تا غواصان ایرانی قتل عام شوند و ایران دیگر کمر راست نکند. ما ایالات متحده را به بستن تنگه‌ی هرمز تهدید کردیم. آن‌ها ناو خود را به خلیج فارس فرستادند و پس از برخورد ناو آمریکایی با مین‌های ایرانی، سکوهای نفتی ما را به آتش کشیدند. ما خلیج فارس را به پهنه‌ی جنگ هوایی بدل کردیم و آن‌ها هواپیمای مسافربری ما را ساقط کردند.

ایران در سقوط طالبان و صدام با آمریکا همکاری داشت و پس از پیروزی، این آمریکایی‌ها بودند که شرط کردند ایران نباید در این کشورها حضور داشته باشد. ما گزارش فعالیت‌های هسته‌ای خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگذاشتیم و آمریکا از این بهانه سود برد تا اجماعی جهانی علیه ایران پدید آورد. آمریکایی ها با ما توافق کردند اندک اندک پا در مسیر احیای معاهده‌ی مودت بگذاریم؛ ما پذیرفتیم گوشه‌ای از بازار خود را به روی آن‌ها باز کنیم. ما زیر میز زدیم؛ آن‌ها راه معامله با دلار را بر روی ما بستند. ما حضورمان در منطقه را افزایش دادیم و آن‌ها از برجام خارج شدند. سنگ بعدی را چه کسی بر این دیوار خواهد افزود؟

تعارضات میان دو کشور نیازمند استراتژی روشنی برای تقابل است. از سر مثال: رابطه‌ی میان چین و آمریکا؛ اما در ایران ساز و کاری بر پا نیست. فشار بر آمریکا از طریق مذاکرات ادامه‌دار بر سر اجرای معاهده‌ی مودت می‌توانست به تدریج چارچوبی روشن در این مسیر پدید آورد؛ و دیگر نقاط اختلاف میان دو کشور را نیز شامل شود. با این حال، واقع آن است که ایران، فاقد ظرفیت مذاکره‌ی بلند مدت با ایالات متحده است.

«عشق» و «نفرت» ما به آمریکا، جولانگاه تغزل و حماسه است؛ شاعری مجال گفتگو نیست.      

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *