سرمقاله شماره ۳۷۰ – بهار در ابهام

عرفان لاجوردی

کارشناس حقوق بین‌الملل

امسال، عید، واحه‌ای است در لحظه. سالی‌ که گذشت، چندان خوش نبود؛ و سالی که می‌آید تصویری دلبرانه ندارد. حاکمیت می‌کوشد ثابت کند دستاوردهایی سترگ و یا ظرفیت‌هایی شگرف دارد؛ اما، گویی در ناخودآگاه مردمان، تنها، یک جمله تکرار می‌شود: «نگاه کن؛ تو، هیچ پیش نرفتی؛ تو، فرو رفتی.»

شکاف میان ما و واقعیت، از نگاه تاریخی و بی‌تفاوتی نسبت به روابط بین‌الملل ناشی می‌شود. رویکرد ما، همواره، به پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، تاریخی بوده است؛ به‌درستی و نادرستی، یا ناگزیری و گریز از انتخاب خود می‌اندیشیم، بی‌آنکه تغییر معادلات قدرت را در چهل سال گذشته مرور کنیم. در زمان پیروزی انقلاب، ایران، جمعیتی بیش از سی‌وسه میلیون نفر داشت؛ ظرفیت اسمی تولید نفت شش میلیون بشکه و حجم تولید جهانی نفت شصت‌وشش میلیون بشکه بود. اگر ارزش دلار را در سال ۲۰۱۰ مبنا قرار دهیم، هر بشکه نفت در سال ۱۳۵۷، صد دلار، ارزش‌گذاری می‌شود. این، بدان معناست که ایران می‌توانست در معادلات جهانی، بر سهم نه درصدی خود از بازار نفت و درآمد سرشارش از این بازار تکیه کند. واقع امر نیز چنین بود.

بحران گروگان‌گیری، می‌توانست بسیار مهیب باشد؛ اما فاجعه‌ای رخ نداد. تحریم‌های ایالات متحده، در آن دوره‌ی تاریخی، ایران را به انزوا نکشید؛ و این، از جایگاه ایران، در بازار جهانی نفت ناشی می‌شد. امروز، جمعیت از مرز هشتاد میلیون نفر گذشته است. میزان تولید نفت ایران در روندی کاهشی به کمتر از دو میلیون و هشتصد هزار بشکه و حجم تولید جهانی نفت به هشتادوهشت میلیون بشکه در روز رسیده است. بدین ترتیب، سهم ما، در طول چهل سال، از نه درصد به حدود سه درصد، کاهش یافت؛ و بهای نفت نیز در محدوده‌ی پنجاه دلار در هر بشکه بازی می‌کند. ما، آشکارا، وزن خود را از دست داده‌ایم. بنابراین، چندان دور از ذهن نیست که در فصل بادهای موسمی روابط بین‌الملل، ایالات متحده، توانی بیشتر برای لرزاندن ایران، از خود بروز دهد.

ذهنیت ما، چه در میان فرمانروایان و چه در میان فرمانبران، اما، بر همان ساختار قدرتی در روابط بین‌الملل استوار است که سال‌ها پیش از میان رفت. دولت، بر آن است تا از ایران، چهره‌ی قدرتی دست‌کم منطقه‌ای ارائه دهد؛ مردم نیز خود را طلبکار دولتی ثروتمند می‌دانند که می‌‌بایست توضیح دهد با درآمدهای خود چه کرده است؛ کسی سبوی شکسته و پیمانه‌ی ریخته را باور نمی‌کند. به همین دلیل است که انتظار ما از سازوکار مالی اتحادیه‌ی اروپا نیز، در خوف و رجایی بی‌حاصل دست‌وپا می‌زند. این امر اهمیت چندانی ندارد که آیا اروپا به چیزی بیش از معاملات غذا و دارو تن می‌دهد یا خیر؛ مسئله‌ی اساسی آن است که درآمد نفتی ایران، چه مقدار برای دولت توان خرید ایجاد می‌کند.

به دیگر سخن، اگر فرض را بر آن بگذاریم که اروپا، آزادانه، از هر معامله‌ای با ایران استقبال می‌کند، باز این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند: آیا درآمدهای نفتی، امکانی بیش از خرید غذا و دارو را شامل می‌شوند؟ در چارچوب چنین تحلیلی، می‌توان مدعی بود، شلاق‌های سنگین بر پیکره‌ی اقتصادی ایران، دیگر، چندان، به توطئه نیازمند نیستند؛ حضور ما، بر شانه‌های اقتصاد جهانی سنگینی نمی‌کند. این کشتی‌گیر پیر، گیرم جوانمردتر و میدان دیده‌تر، با حریفانی وزین‌تر دست‌به‌گریبان است؛ و به‌تدریج آرزوی پیروزی را با رویای شکستی حماسی معامله می‌کند.

حال، ضرورت تولید داخل، از دالان‌های ایدئولوژی‌های سیاسی و اقتصادی عبور کرده است. دیگر، بازاری خارجی در میان نیست که برای خرید از آن و یا اتکا به تولید داخلی در معرض انتخاب باشیم. اکنون، این ما هستیم که باید محدودیت‌های خود را در زمینه‌ی تولید باور کنیم. حتی بدون حضور رقیب خارجی نیز، رمقی از تولید در تن خسته‌ی اقتصاد باقی نمانده است.

تحلیل‌گرانی که زمانی از منتقدان جدی افزایش نقدینگی در «دولت بهار» بودند، به فرمانروایان «دولت تدبیر و امید» بدل شدند و بر طبل نقدینگی، محکم‌تر از پیش کوبیدند. رئیس‌جمهوری، دست‌کم در یک مورد، یعنی پرداخت دیون مؤسسات مالی و اعتباری به سپرده‌گذاران، آشکارا از افزایش حجم نقدینگی سخن گفت. به زبانی ساده، دولت، پول چاپ کرد و به طلبکاران پرداخت. هرچند قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۷، بر آن است تا از اعتیاد دولت به افزایش نقدینگی بکاهد و انتشار اوراق، یا به زبان ساده‌تر، استقراض داخلی را جایگزین چاپ اسکناس نماید، اما هنوز مشخص نیست که حتی سیاست ایجاد بدهی نیز موفق باشد.

آیا می‌توان اطمینان داشت بانک‌ها، مانند مؤسسات مالی و اعتباری با بحران مواجه نخواهند شد؟ صورت‌های مالی بانک‌ها تهی از چنین اطمینانی است. هم‌چنین آیا می‌توان یقین داشت بازار به خرید اوراق روی خوش نشان دهد؟ دست‌کم رفتار پیمانکاران، به‌عنوان بخش مهمی از مشتریان اجباری اوراق، با نشانه‌های مثبتی همراه نیست. این‌سو و آن‌سو شنیده می‌شود، مناقصه گذاران دولتی، نمی‌توانند پیمانکاران را با چنین سازوکار پرداختی، وادار به شرکت در مناقصه‌های دولتی نمایند. تنها، اوراق خزانه است که هنوز خواستگارانی مردد دارد.

استقبال از اوراق خزانه، اگر استقبالی در کار باشد، نشان می‌دهد، آن گروه از بنگاه‌های اقتصادی دولتی که نمی‌توانند برای خزانه‌داری کل کشور، تعهد پرداخت پدید آورند از مرزهای ورشکستگی عبور کرده‌اند. تحفه آن‌که، سازمان امور مالیاتی، یعنی نهادی در ذیل سایه‌ی وزارت اقتصاد، خود، حتی برای دریافت مطالبات مالیاتی، حاضر به پذیرش اوراق خزانه‌ای نیست که وزارتخانه‌ی متبوعش منتشر می‌کند. فرمانروایان، تنها، زمان می‌خرند؛ و هنوز بر ما و حتی دولتمردان پوشیده است که آیا دولت، در آستانه‌ی ابر‌تورم، برای پرهیز از تبدیل بحران مطالبات به بحرانی امنیتی، به اعتیاد کهنه‌ی افزایش نقدینگی بازخواهد گشت یا خیر. آیا سال تازه، باردار ماه‌هایی است که دولت با شتابی گریزناپذیر از دیوار ابرتورم بالا می‌رود؟

بازارها مرده‌اند. املاک و مستغلات در رکود به سر می‌برند و یا در بهترین حالت، رخوت را تجربه می‌کنند؛ قیمت‌ها از گرده‌ی توان خریداران گذشته‌اند. بازار جایگزینی نیز در میانه نیست. صنعت خودرو نمی‌تواند، نقدینگی لگام‌گسیخته را ببلعد. هرچند تلخ، باید پذیرفت، تولید خودرو، حتی با قیمت‌های امروزین نیز برای خودروسازان به‌صرفه نیست. افزایش قیمت و هزینه‌ی ارز، کماکان بیش‌تر از ریال اضافی است که تولیدکننده از مصرف‌کننده می‌ستاند.

این چرخه‌ی معیوب ادامه دارد. دولت، برای وادار کردن خودروسازان به ادامه‌ی تولید، نقدینگی موردنیاز آن‌ها را تأمین کرده است؛ محل تأمین نقدینگی نیز بار دیگر، افزایش نقدینگی است. بازار بورس و اوراق بهادار هم کوچک‌تر از آن است که سهمی سترگ را بر عهده بگیرد؛ هرچند چنین می‌نماید که تأثیر فشارهای اقتصادی بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، خردادی داغ را در بازار رقم بزند. بنابراین، ناجوانمردانه است اگر تصور کنیم، بازار ارز، بار دیگر، به سازوکار حفظ ارزش پول بدل نشود. آرامش بانک مرکزی نیز، نشانه‌ای است در همین چارچوب. پس از تجربه‌ی صعودهای ناگهانی قیمت ارز که به خداحافظی رئیس‌کل وقت و نادیده گرفتن تلاش‌های معاون ارزی پیشین انجامید، اکنون سردمداران تازه‌ی بانک مرکزی، تنها، سرعت صعود را کاهش داده‌اند؛ ولی با استمرار افزایش قیمت مشکل چندانی ندارند.

ایالات متحده، در اردیبهشت‌ماه، به‌راحتی از تأثیر روانی پایان زمان معافیت‌های خرید نفت ایران نخواهد گذشت. ترامپ، خواهد کوشید تا بار دیگر، ارزش ریال ایران را هدف قرار دهد و نرخ برابری دلار و ریال را با چالش مواجه کند. به‌تازگی دستگاه قضایی اعلام کرده است، خریدوفروش ارز، خارج از صرافی‌ها و نظام بانکی، اخلال در اقتصاد تلقی می‌شود؛ بدین ترتیب قرار است برخورد پلیسی به استراتژی مدیریت بازار بدل شود؛ این امر بدان معناست که استراتژی دیگری در میان نیست. حتی اگر برخوردهای پلیسی و قضایی میزان معاملات بازار غیرمتشکل را کاهش دهد، اما باز هم ریال، خود را با ارزش روانی دلار تطبیق خواهد داد.           

شرکای تجاری، و به بیانی بهتر، بدهکاران بین‌المللی دولت ایران نیز نفعی در همراهی با ما ندارند. بخش خصوصی هند، از تأسیس دفتری توسط ایالات متحده در این کشور خبر می‌دهد که بر تجارت با ایران نظارت می‌کند. سطح همکاری بانک‌های چینی با ایران، شاید، پایین‌تر از دوران پیش از برجام است. رئیس‌جمهوری قصد دارد تا در سفری به عراق مسئله‌ی بازپرداخت بدهی‌های این کشور را پیگیری کند، هدفی که تحقق آن در ابهام است؛ حتی سوریه نیز پاسخی درخور به نحوه‌ی تسویه‌ی بدهی خود با ایران نمی‌دهد.

همه‌ی این‌ها و دیگر حوادث احتمالی در سال پیش‌رو، توان پیش‌بینی بلندمدت را از همگان سلب کرده است. جامعه در کرختی به سر می‌برد. بااین‌حال، زندگی یک انتخاب نیست؛ و امید، ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر برای زندگی. هرچند تحلیل تاریخ، بدون توجه به روابط بین‌الملل کاری است عبث؛ اما آینده، محصول انتخاب‌های ملی است؛ و انتخاب نیز مانند امید، امری است اجتناب‌ناپذیر. باید به درون بازگشت؛ به میان مردمان خسته و بهار را به نظاره نشست. «درون توست اگر خلوتی و انجمنی است/ برون ز خویش کجا می‌روی؟ جهان خالی است.»

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *