سرمقاله شماره ۳۶۶ – گسستن بندها با اعتماد به نفس

 یادداشت تحریریه

FATF در رسانه‌ها، سازمان­‌های اقتصادی و سیاسی و محافل علمی سروصدایی خیلی بیشتر از آنچه آگاهی داده است به راه انداخته است. در واقع در ایران در موارد زیادی شاهد چنین روندی بوده‌­ایم: پژواک افکنی با محتواهایی نادرست در جامعه، در حالی که در این میان فقط نمایندگان دو سه جناح سیاسی کاملاً می­‌دانند به کجا می­‌روند و چه می­‌خواهند و خود را در متن هیاهوها پنهان می­‌کنند.

FATF حروف اول اصطلاح Financial Action Task Force و به معنای گروه ویژه‌­ی اقدام امور مالی است.FATF کنوانسیون (یا یک قرارداد یا معاهده) نیست که کشورها در آن عضو شوند، بلکه مجموعه‌­ای از توصیه­‌ها است که سازمان ملل متحد مطرح می­‌کند و به صورت یک سازمان بین دولتی شکل گرفته است. این توصیه­‌ها برای ساماندهی بهتر و منظم­‌تر امور مالی و پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پول­­­­شویی است.

هسته­‌ی اولیه این توصیه‌­ها به خاطر این بود که نظام غالب سرمایه­‌داری جهانی خود را با خطر بی سروسامانی درون­ساز و نیز نفوذ کرده از بیرون می‌دید که می‌­رفت تا مهار را از دست مقام­‌های ارشد پولی این کشورها بیرون آورد. گرچه این نظام­‌های پولی و مالی خودشان با انواع سوء استفاده­‌ها و فساد روبه­‌رو بودند، اما نمی­‌توانستند مرحله‌­ای از بی سروسامانی و سوء استفاده‌­ها را که ماهیت وجودیشان را به خطر می­‌انداختند تحمل کنند.

در سال ۱۹۸۹ به توصیه­‌ی کشورهای گروه G7 (یا هفت کشور بزرگ صنعتی ـ اقتصادی) FATF تشکیل شد. هدف این بود که این سازمان بررسی­‌هایی را درباره­‌ی قوانین مبارزه با پول­شویی در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه را مرتباً به اطلاع کشورهای عضو (که آن زمان ۱۶ کشور بود) برساند تا آنها بتوانند خود را از مخاطرات برهانند. واقعه‌­ی تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وظیفه‌­ی دیگری را بر عهده‌­ی این سازمان گذاشت: بررسی بازارهای مالی برای شناخت امکان تأمین مالی تروریسم.

در مجموع ۴۰ توصیه برای پول­شویی و ۹ توصیه برای تروریسم مطرح شده است. در سال ۲۰۰۰ فهرستی از کشورهای پرخطر تهیه می­‌شود که نام ایران نیز در آن بود. در سال ۲۰۰۹ اولین کتاب مرجع FATF برای کشورها و بررسی کنندگان انتشار یافت. FATF حق تغییر در فهرست را دارا بود و هست. در فوریه ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۴) FATF در گزارشی درباره­‌ی ایران نوشت که نگرانی­‌های ویژه و فوق عادی‌ای در مورد عدم امکان رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم در ایران وجود دارد و بنابر این تهدید جدی­‌ای علیه یک­پارچگی سیستم مالی بین‌­المللی از ناحیه­‌ی ایران پدید آمده است. هم چنین از کشورهای عضو خواسته شده بود که اقدامات مقابله­‌ای ویژه‌­ای را در پیش گیرند. از ایران نیز خواسته شده بود که به رفع نقص قوانین اقدام کند تا شعبات مالی ایران در جهان مورد اقدام خاص و متقابل قرار نگیرد.

در سال ۲۰۱۷ (در تیر ۱۳۹۵) گروه اقدام مالی آشکارا از اعضای خود درخواست کرد به اقدام متقابل در برابر ایران دست بزنند. در حال حاضر تقریبا همه‌ی کشورهای جهان به جز کره شمالی، ایران و سومالی عضو  FATF ( البته عضو به معنای ملحق شدن) هستند، ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد که بالاخره در بهمن همان سال به تصویب رسید. دولت روحانی اقداماتی نیز به عمل آورد که موجب شد در تیر ۱۳۹۵گروه اقدام مالی توصیه‌ی خود به کشورها برای اقدامات مقابله‌­ای را یک سال به تعویق بیاندازد.

در مهر ماه همین سال لایحه‌ی CFT ( مبارزه علیه تامین مالی تروریسم) در مجلس ایران تصویب شد. به هر صورت از آنجا که اقدامات مقابله‌ای می­‌توانند در زمینه­‌های زیاد و بسیار مهم مانع فعالیت بانکی و دادوستد بین‌­المللی شوند، ملحق نشدن به این گروه به این معناست که حتی اگر برجام و برجام دیگری نیز مورد موافقت قرار گیرد باز راه برای فعالیت تجاری (انتقال درآمدهای ارزی و خریدهای مناسب و لازم وارداتی) بسته می­‌ماند. به ویژه وقتی این چنین به گستردگی این اقدام ویژه جهان شمول شده است، امکان گریز از آن برای هر کشوری که بخواهد روابط عادی و سالم و بی دردسر داشته باشد وجود ندارد.

بسیاری از تحلیل­گران به درستی برآنند که اکنون که نظام سرمایه­‌داری غالب به دلیل بیماری درونی خود اصل نظارت برخود را پذیرفته است بهتر است کشورها در این مسیر قرار گیرند و مانع از سوء استفاده و تبعیض قدرت­‌ها در نظام مالی جهانی شوند. برای دولت­‌هایی که اعتماد به نفس و پشتوانه‌­ی مردمی کافی دارند این استدلال مفید، عملی و مؤثر است.

از میان انتقادهایی که مخالفان پیوستن به این مجموعه‌­ی توصیه‌ها می­‌کنند، یکی نیز برمی­‌گردد به این که چرا باید یک دولت مستقل و روبه رشد که هزینه­‌های زیادی نیز برای حفظ استقلال خود داده است موظف باشد اطلاعات مالی خود را به دیگر کشورها و در اختیار یک سازمان خارجی (FATF) قرار دهد. اما واقعیت این است که برای گروه اقدام مالی سازوکاری برای دریافت اطلاعات از بانک­‌ها و کشورها وجود ندارد.

به موجب مقررات این گروه آنچه مهم است قوانین ملی کارآمد و اثربخش برای مبارزه با پول­شویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای عضو، یعنی همه کشورهای جهان است. گروه به جمع‌­آوری اطلاعات مالی و معاملات خاص نمی‌­پردازد. در مورد انتقال اطلاعات به سایر کشورها نیز هیچ الزامی وجود ندارد مگر آن که بین ایران و کشور یا کشورهایی خاص معاهده‌­ها و معاضدت‌های قضایی خاص برقرار و به تصویب مجلس هم رسیده باشد. تبادل اطلاعات فقط در چارچوب معاهده­‌های جداگانه‌ی تصویب شده میسر است.

البته انتقاد مبنی بر مبهم بودن تعریف تروریسم جدی و قابل تأمل است. گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نداده و فقط به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم باشد پرداخته و توصیه‌هایی کرده است. باید دقت کنیم که بسیاری از مصادیق تروریستی شامل حال کشورها و ارتش­‌های رسمی ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات و چند کشور دیگر نیز می­‌شود. در کنار هر اقدامی لازم است از سوی دولت ایران و محافل سیاسی و اجتماعی مستقل در مسیرهای مسالمت­‌آمیز – و نه مقابله‌­­ی به مثل- به جهانیان یادآور شد که اقدام­‌های نظامی مثلاً اسرائیل در غزه، یا عربستان در یمن،  یا آمریکا و ترکیه در سوریه و موارد دیگر خودشان اعمال تروریستی­‌اند که باید از همه­‌ی انواع آنها پرهیز شود.

اما در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۹۹۹ (که در ۱۳۹۴ نیز در ایران با اندک تغییرات عبارتی مورد تأئید قرار گرفت) اعمال خشونت‌بار که متوجه ارعاب مردم است مصداق تروریسم تشخیص داده شده است. ایران همیشه باید از این اعمال برکنار بماند اما در همین حال همیشه هم باید کودک­‌کشی و حمله به کشتی­‌های حامل کمک­‌های بشر دوستانه از سوی اسرائیل مورد انتقاد و اعتراض قرار گیرد. اما این اعمال هم نمی‌تواند به معنای دوری گزینی ایران از FATF باشد. این گروه اقدام مالی توصیه­‌هایی ندارد که به موجب آن ایران ملزم به رعایت فهرست آمریکایی تروریسم باشد. برعکس ایران می­‌باید نشان دهد که این اسرائیل و آمریکا هستند که در این فهرست قرار می­‌گیرند.

 و اما بحث نگران کننده دیگری مطرح شده است که به توصیه­‌ی شماره ۷ گروه اقدام مالی مربوط می­‌شود. به موجب این توصیه کشورها باید تحریم­‌های مالی هدفمند را برای کشورهایی که در قطعنامه‌­های شورای امنیت به اشاعه و تأمین مالی سلاح­‌های کشتار جمعی شناخته شده­‌اند به اجرا بگذارند. این قطعنامه­‌های شورای امنیت کشورها را ملزم می­‌کند که نظارت داشته باشند تا هیچ منبع مالی در اختیار شخص یا سازمانی که توسط شورای امنیت تشخیص داده شده­‌اند قرار نگیرد. اما اجرای این تعهد موجب می­‌شود که ایران گویا به میل خود قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را می‌پذیرد و این قطعنامه عبارت است از اعمال تحریم علیه ایران.

در اینجاست که شماری از حقوق‌دانان نقطه­‌نظرهایی دارند دایر بر این که این موجبیت اساساً وجود ندارد و توصیه‌­ی گروه اقدام مالی به منزله‌­ی پذیرفتن قطعنامه ۱۹۲۹ نیست. ما نیز به نوبه‌­ی خود معتقدیم ضمن رویکرد قبول FATF  البته لازم است در این ریزه کاری‌های حقوقی دولت و مجلس در ایران از دانش و ظرفیت حقوق‌دانان خود نهایت استفاده را ببرند. هم‌چنین توصیه‌­ی ششم گروه اقدام مالی متوجه داعش، طالبان، القاعده و … می‌­شود که ایران سابقه‌­ی مستمر مبارزه با آنها را دارد و می‌­باید این موقعیت ایران مطرح و برجسته شود و نه این که موجب محرومیت از توافقی بین‌­المللی و ناگزیر روبه رو شدن با محدودیت­‌های تازه گردد.

ما می‌­دانیم که در گروه اقدام  مالی چیزی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از گروه اقدام مالی کند. در این مورد باید البته دقت عمل بیشتری داشت اما تمام آن کشورهایی که به این گروه ملحق شده‌­اند به این دلیل اقدام نکرده‌­اند که تحت سلطه‌­ی بیشتر ایالات متحده قرار بگیرند. ایران نیز در پیوستن به این گروه می‌­باید راه را برای نجات از سلطه‌­گری پولی و مالی قدرت‌های جهان باز کند و نه این که از وحشت و نگرانی در انسداد باقی بماند.

در واقعیت بانک‌­ها و مؤسسات پولی و مالی ایران مدت‌ها است که بخش­‌هایی از مقررات را عملاً به اجرا درآورده‌­اند. اما فریاد برآوردن برای این که ما هرگز عضو این گروه نمی­‌شویم می­‌تواند بهانه‌­ی بیشتری به سلطه­‌گران بین‌­المللی برای تحریم ایران به دست بدهد و سوابق را پایمال کند.

هیچ چیز بیشتر و بهتر از حراست و انتقادپذیری و طرح نظرها در رسانه­‌هایی آزاد نمی­‌تواند واقعیت را درباره‌­ی مزایا و هزینه­‌های عضویت در گرو‌‌‌‌‌‌ه‌­ها و کنوانسیون‌­ها آشکار و تصمیم‌­گیری درست را تضمین کند. اگر چنین فضایی باز بود دیگر گروه‌های فشار و صاحب منافع نمی­توانستند در لباس موافقت یا مخالفت به تحریف واقعیت دست بزنند و کشور را از تصمیم­‌گیری و اقدام مناسب (یا حتی پرهیز مناسب) محروم سازند.

در مورد FATF نیز این وظیفه به روشنی پیش روی جامعه وجود دارد و بر عهد‌ه‌­ی دولت است. اگر با همه‌­ی نگرانی‌­هایی را که نسبت به سلطه‌گری غرب و آسیب­‌پذیری احتمالی اقتصاد ایران در روابط بین‌­الملل داریم امروز پذیرفته‌ایم که عضویت در FATF ضروری است، این باور خود را در شنیدن و مطالعه‌­ی مکرر بدست آورده­‌ایم و آن را در چارچوب وظیفه­‌ی رسانه‌­ای خود در اختیار قرار می­‌دهیم. هیچ بهانه‌­ای نباید برای سلطه­‌گران بین‌­المللی در جهت محروم‌­سازی ایران و سوء استفاده از امکانات و شرایط ملی ما فراهم آید. بدترین بهانه همانا اقداماتی است که ما را در معرض تردید نسبت به این که در سر خواب­‌های تروریستی می­‌پرورانیم قرار می‌­دهد.

دفاع از منافع ملی و حقوق مردم محروم در مسیری قاطع اما صلح‌­آمیز به معنای تروریسم نیست، بنابراین نباید وحشتی از عضویت در گروه‌های بین­‌المللی که از صافی نظر کارشناسان حقوقی کاردان و مستقل ما و کشورهای کم توسعه‌­ی جهان نیز گذشته است در کار باشد. چه بسا سازمان­‌ها و گروه‌هایی که از سوی سلطه­‌گران تأیید یا ساخته شده‌­اند اما در عمل نیز مجبور شده‌­اند حضور مستقلانه و حق‌طلبانه کشورهای محروم را بپذیرند.

می‌­توان از تهدیدهای ناشی از منافع جهانی سلطه، فرصت­‌های پیشرفت را پدید آورد. به هر روی عضویت در هر سازمانی (از تشکیل خانواده گرفته تا حزب و گروه صنفی و جامع و جهت­‌های بین­‌المللی و بین دولت­‌ها) به منزله­‌ی پذیرفتن شماری از الزام‌ها و نادیده گرفتن شماری از امتیازهاست. وقتی همه‌­ی کشورهای جهان در مسیری برای سالم‌­سازی روابط پولی و مالی، به رغم وجود روابط تبعیض‌­آمیز جهانی، قرار می‌گیرند به این معناست که خرد جمعی جهانی پذیرفته است که امتیازهای ناشی از عضویت بسیار بالاتر از انزوا ماندن و در زیر تهدید بهانه‌جویان به اصطلاح ضد تروریست قرار گرفتن است.

امیدواریم آنچه تاکنون برای FATF انجام شده است با تدبیر و شجاعت و آگاهی بیشتر ادامه یابد مصون ماندن از توطئه­‌ها با انزواجویی مطلق میسر نمی‌­شود- که این خود عین پیروزی توطئه گران است- بلکه با تلاش برای یافتن و معرفی خودمان در متن و عرصه‌­ی هم پیوندی‌های انسانی جهانی امکان­‌پذیر می­‌گردد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *