مدیریت بهره برداری ازظرفیت های بنادر کوچک

محمدرضا روشندلی
کارشناس حمل و نقل

اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی ایالات متحده یک مولفه جدید و پیوست‌های جدید داشت.

یکی از مهمترین آن ها تحریم کشتی غرق شده سانچی بود که در ابتدا گمان میرفت دولت ایالات متحده دچار سهو سهمگینی شده است،

اما کمی بعد واقعیت‌های حقوقی خود را به صنعت حمل‌‌و‌نقل دریایی تحمیل کرد. سانچی یک هفته پس از سانحه، در حالیکه گرفتار آتش‌سوزی شده بود.

به صورتی تراژیک در ۲۴ دیماه ۱۳۹۶ به زیر آب فرو رفت. در نتیجه تمام ۳۲ سرنشین آن شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی، کشته شدند. ۷۰ درصد بیمه‌نامه سانچی متعلق به ۱۱ شرکت بیمه بین‌المللی به سرپرستی شرکت بیمه دریایی «اسکالد» نروژی بود.

۳۰ درصد دیگر بیمه‌نامه هم تحت پوشش شرکت‌های ایرانی (۲۰ درصد شرکت بیمه «البرز» و ۱۰ درصد شرکت بیمه «ملت») قرار داشت.

بیمه اتکایی یا تکمیلی سانچی با «بیمه مرکزی ایران» بود. پوشش بیمه خدمه سانچی و خسارات ناشی از آلودگی دریا را هم «کلوپ بیمه بین‌المللی حفاظت و جبران خسارت» (پی اند آی) بر عهده داشت.

شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران مالک نفتکش سانچی بود که باید خسارات ناشی از غرق شدن این نفتکش را مطالبه  می‌کرد.

ایالات متحده همزمان با تحریم خود سانچی، شرکت‌های بیمه البرز، ملت، بیمه مرکزی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش را هم تحریم کرد.

از بین این بیمه‌ها، دریافت ۳۰ درصد از خسارت نفتکش سانچی به دلیل اینکه شرکت‌های ایرانی آن را بیمه کرده بودند، امکانپذیر است.

چون صرفا از ساختار داخلی بانکی در ایران استفاده می‌کنند.

اما دریافت ۷۰ درصد دیگر آن و دریافت خسارت از بیمه‌های بین‌المللی بابت پرداخت غرامت آلودگی دریایی به چین، در شرایط کنونی بسیار پیچیده شده است.

از دیگر آثار و تبعات تحریم، خروج خطوط کشتیرانی‌های خارجی از بنادر استراتژیک ایران بود.

که یکی پس از دیگری دفاتر خود را در ایران بستند. مهمترین آنها مرسک، تورمز ای.اس دانمارکی، سی.ام.‌ای.‌سی.جی.ام فرانسوی و شرکت ام.اس‌.سی سوئیسی بودند.

در شرایط تحریم علاوه بر بندر چابهار که مورد معافیت قرار گرفته است،وجود بنادر کوچک می‌تواند فرصت بسیار مناسبی تلقی شود.

که با  ایجاد بستر برای پذیرش کشتی‌ها هر چند در سطحی کوچک‌تر، مقداری از بار مورد نیاز کشور را پذیرا باشند.

تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکایی‌ها علیه ایران در راستای ایجاد فشارهای هر چه بیشتر اقتصادی…

(ادامه این مقاله را در شماره ۳۷۲ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه بفرمایید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *