عباس عسکرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان

نرخ سود بانک ها و صدای گوش آزار چرخه تولید

از مهم­ترین واژه­هایی که این روزها بر سر زبان کارشناسان و فعالان اقتصادی است واژه­های تولید، اشتغال، تورم، تسهیلات و تامین نقدینگی است. پر واضح است تا زمانی که رونق به اقتصاد روی خوش نشان ندهد، چرخه واحدهای تولیدی و صنعتی به فریاد گوش­آزار خود ادامه خواهد داد. این رکود در کشور مسبب بیکاری و معضلات اقتصادی است که تیشه به ریشه مسایل اجتماعی زده است. برای رفع این معضل، بانک­ها باید دست یاری به واحدهای تولیدی بدهند تا بتوانند حداقل بخشی از نیاز آنها را تامین کنند. در این میان دولت نیز نقش خود را به درستی ایفا نکرده است و با دخالت در کار بانک­ها و تعیین نرخ سود و بهره در سیستم بانکی به صورت دستوری مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است. از سوی دیگر تسهیلاتی که بانک­ها به طرح­های تولیدی می­دهند در بسیاری از مواقع در موعد مقرر بازگردانده نمی­شود در نتیجه سیستم بانکی نمی­تواند آن چنان که شایسته و بایسته است از حوزه تولید حمایت کند. در این راستا ماهنامه صنعت حمل و نقل گفتگویی با عباس عسکرزاده مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان ترتیب داده است. بانک حکمت ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی
در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد تا در راستای اهداف مورد نظر نقش خود را در چرخه اقتصادی کشور و همچنین ارایه خدمات بانکی به مردم ایفا کند.

 

مدتی است که بانک­ها در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری دچار چالش­های جدی شده­اند. شما به عنوان یک مقام صاحب­نظر و کارشناس در مسایل بانکی، ریشه مشکلات ایجاد شده را چگونه می­بینید؟

چالش­های نظام بانکی را می­توانیم به چند دسته تقسیم­بندی کنیم:

  • مشکلاتی که از بیرون به صنعت بانکداری عارض شده است
  • مشکلاتی موجود در درون سیستم بانکی
  • چگونگی نقش بانک­ها در تحقق اقتصاد مقاومتی

 

در بحث مشکلات بیرونی، پس از انقلاب و شکل­گیری بانک­های دولتی، قوانین و مقررات نظام بانکی که مربوط به نظام بانکداری قبل بود، باید تغییر می­کرد. در زمان تدوین و تصویب قانون بانکداری اسلامی، می­بایست نیروهای متناسب با این قوانین را تربیت می­کردیم. اما متاسفانه این مهم به انجام نرسید و مشکلاتی را در سیستم با خود به همراه داشت. ما خواستار رعایت شرع در سیستم­های بانکی بودیم اما کلاه شرعی بر سر روش­های بانکی قرار دادیم. در ظاهر فقط قراردادها طبق قوانین جدید بود اما از لحاظ ماهیت، قدم در همان مسیر گذشته نهاده بودیم. به بیانی دیگر می­توان گفت این دوگانگی ایجاد شده از مشکلات ریشه­ای نظام بانکی است.

ادامه مصاحبه را می توانید در شماره ۳۵۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *