نظارت با چشمان کم‌سو عملی نیست
امروزه بازار تولید، خدمات و مصرف آنچنان با هم آمیخته شده است که چنانچه سازوکاری بر کیفیت تولید و خدمات نباشد بی شک سلامت و سرمایه مصرف‌کننده در معرض خطر قرار می گیرد. این سازوکار در کشورهای پیشرفته و در بازار رقابت به گونه‌ای خود را نشان می‌دهد و در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به گونه‌ای دیگر. در کشورهای روبه رشد، معمولا در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهادهایی مسئولیت استانداردسازی تولیدات داخلی و نظارت بر رعایت استانداردهای تعریف شده برای کالاهای وارداتی را بر عهده دارند.
در کشور ما این مسئولیت بر عهده سازمان ملی استاندارد واگذار شده است و این سازمان با کمک شرکت‌های بازرسی به عنوان بازوهای اجرایی و چشمان ناظر، وظایف خود را در ارتباط با حقوق مصرف‌کننده اعمال می‌کند. شرکت‌های بازرسی با اینکه هر کدام بنا بر وظایف سنگین خود در بخش‌های مختلف، سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی و خارجی را رصد می‌کنند، در عین حال اختیارات کامل در انجام وظایف خود را ندارند و چشمان این بازوهای اجرایی کم‌سو هستند.
در این میان سال‌هاست سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز شکل گرفته که نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه به دلیل تناقض وظایفش خود مشکل آفرین نیز شده است.
می‌دانیم که تولیدکننده تمایل دارد کالای خود را هر چه ارزانتر تولید کند و با قیمت هرچه گرانتر بفروشد تا سود بیشتری را به خود اختصاص دهد و بالعکس مصرف کننده تمایل دارد کالای با کیفیت بالا را ارزان تهیه کند. آیا در حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیاز به دو سازمان جدا از یکدیکر نیست؟
سازمانی با نام سازمان ملی استاندارد در بالادست این سازمان به حمایت از این دو بخش قوانینی را تصویب کرده و با بیش از 200 شرکت بازرسی ظاهرا واردات کالا و تولیدات داخلی را کنترل می‌کند، بی آنکه در پیشبرد اهداف کیفی برای مصرف‌کنندگان نقش بسزایی ایفا نماید. دلیل آن هم این است که به نقش شرکت‌های بازرسی بهای لازم داده نمی‌شود و اعتمادی بین سازمان استاندارد و این شرکت‌ها وجود ندارد.
نظر به اهمیت رعایت استانداردهای تعریف شده بین المللی و نیز نقش حیاتی شرکت‌های بازرسی کالا در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده، نشست مشترکی در تحریریه ماهنامه با حضور هیئت کارشناسی ماهنامه و کارشناسان فعال در بخش خصوصی و دولتی این حوزه برگزار شد که در آن آقایان دکتر فریبرز رییس دانا “اقتصاددان و دبیر هیئت کارشناسی ماهنامه”، کاپیتان محمدرضا روشندلی”کارشناس دریایی”، مهندس بهروز غروی “کارشناس حمل و نقل” از ماهنامه، سرکار خانم گیتا فسخودی “مدیر بازاریابی شرکت مهندسی صنعتی فهامه”، و آقایان احمد منصوری “رییس گروه ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی سازمان ملی استاندارد”، مهدی علی پور “معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران”، نیما ایزدی “سرپرست معاونت صنعتی شرکت رده بندی آسیا”، محمد بیانی “مدیر اجرایی بخش حمل و نقل شرکت اس جی اس”، کامبیز نیل آوری “سرپرست بازرسی های ریلی شرکت “IEI محمد حسین طالبیان مقدم “جانشین و نماینده مدیر عامل شرکت “IEI ناصر منافی “مدیر عملیات شرکت بخرد” و ملک رضا ملک پور “عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریا محور” حضور داشتند که بخشی از آن را در ادامه می خوانید:
رییس دانا: مباحث توسعه صنعتی در دنیای مدرن امروز از جمله مباحثی‌اند که خودشان آنگونه که تاکنون می‌دانستیم قرار ندارند، به عنوان مثال انباشت عمده‌ی سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در آی‌تی، آموزش نیروی کار متخصص و فناوری عمومی از مسائل اصلی توسعه صنعتی به شمار می‌آیند که در بحث‌های محوری وجود ندارد. موضوع این نشست که بحث استاندارد است نیز به ظاهر در حاشیه توسعه صنعتی قرار دارد. اما بدون اغراق باید متذکر شوم که استانداردسازی امروز از اصلی‌ترین مقوله‌های توسعه صنعتی است. ظاهرا در آثار کلاسیک سعی می‌کنند اصلی‌ها را که محوریت اقتصادی دارند در ابتدا قرار دهند و پس از آن موارد حاشیه‌ای را دنبال کنند. باید بگویم حتی آموزش نیروی کار را از جمله موارد حاشیه‌ای قرار می‌دهند، اما ما می‌دانیم که این از اصلی‌ترین‌ها به شمار می‌آید.
در 40 سال اخیر مباحثی که در توسعه اقتصادی مطرح شده‌اند دو جنبه ی اصلی دارند:
-
موضوع رشد صنعتی
-
منافع مصرف‌کننده و رفاه مردمی
رشد صنعتی به افزایش تولید، افزایش توان فنی، تنوع محصولات و کاهش هزینه‌ها مربوط می‌شود.
منافع مصرف‌کننده شامل استاندارد و آموزش، رعایت حقوق کارگر و همچنین زنان کارگری است که نیروهای اصلی رشد صنعتی‌اند و استاندارد هم از ضرورت‌های رفاه، حقوق مردمی و توسعه انسانی است .
می‌خواهم بحث را به گونه‌ی پراگماتیک به میان آورم که خوانندگان بتوانند بهره بیشتری از آن ببرند. استاندارد علاوه بر این که محصول توسعه صنعتی است، خود از عوامل اثرگذار آن است. تفکیک این دو بسیار حائز اهمیت است. استاندارد ضامن حقوق و منافع مصرف‌کننده است؛ اما در عین حال می‌تواند به دلیل ایجاد محدودیت‌های لازمه، مانع رشد صنعتی و اشتغال باشد، در حالیکه خودش ضامن منافع مصرف‌کننده است.
به طور کلی در اینجا سوالی مطرح می‌شود که چرا استاندارد می‌تواند مانع به حساب آید؟ محدود کردن تولیدکننده در چارچوب‌های استاندارد، معمولا اعتراض تولیدکننده‌ها را بر می‌انگیزد. تولیدکنندگان خواستار آن هستند که دستشان برای رشد باز باشد. آنها معتقدند که هرگونه مانع بر سر راهشان مانع اشتغال می‌شود. این موضوع را در رابطه با محیط زیست هم می‌گویند که تا حدی قابل فهم است؛ اما مگر می‌توان دست از استاندارد کشید؟ منافع مصرف‌کننده در رعایت استاندارد تعیین شده است؛ زیرا بخشی از استاندارد به ایمنی، کیفیت، سلامت کالا و زندگی سالم مصرف‌کننده برمی‌گردد.
به همین ترتیب این مشکل دوگانگی را داریم. مثال آن را در رابطه با ساختمان می‌توانم بگویم. معیارها و ضوابط ساختمان‌سازی می‌توانند مقاومت ساختمان‌ها را در مقابل زلزله بالا ببرند، مخصوصا در جامعه ما که یکی از چند کشور زلزله‌خیز دنیا است، می‌دانیم اگر مقاوم‌سازی در مقابل زلزله به میزان دو یا سه دهم ریشتر بیشتر شود، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد تا ظرفیت، کیفیت و مقاومت ساختمان را بالا ببرد. بخش زیادی از واحدهای مسکونی در ایران توسط خود سازنده‌ها یا بسازوبفروش‌‌ها برای اقشار کم درآمد و فقیر صورت می‌گیرد. سازندگان برای اینکه قیمت فروش با هزینه‌ها همخوانی داشته باشد، مجبور می‌شوند میزان سرمایه‌گذاری در ساخت را کاهش دهند تا قیمت بالای ساخت بر دوش مصرف‌کننده سنگینی نکند و به عبارت ساده تر محصول (کالا) به فروش برود.
پرسشی در این رابطه در ذهن می‌نشیند و آن اینکه آیا این صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری در ساخت به نفع مصرف‌کننده است یا به ضرر او؟ کشور ما روی خط زلزله است و زلزله‌ای با شدت متوسط یا کم می‌تواند علاوه بر بافت فرسوده، واحدهای مسکونی نوساز را هم به دلیل اینکه سازه قابل اتکاء نیست بر روی سر مصرف‌کننده آوار کند، برای مصرف‌کننده این گفته‌ها کاملا ملموس است اما چاره‌ای ندارد؛ زیرا رعایت تمامی این مسائل 40 تا 50 درصد قیمت خرید را افزایش خواهد داد. با توجه به این که 75 درصد از مردم زیر خط فقر نسبی و نزدیک به 45 درصد امروز زیر خط فقر مطلق هستند (زمانی بود که 35 درصد از خانواده‌های شهری زیر خط فقر مطلق بودند اما امروز با وقایعی که پیش آمده است این رقم به 45 درصد رسیده است)، در نتیجه به این مردم نمی‌توان گفت که عملا باید ضوابط ساختمان‌سازی استاندارد را همه‌جانبه رعایت کنند. مردم زیر خط فقر، هنگامی‌که بخواهند مواد غذایی برای کودکشان خریداری کنند استاندارد بودن آن را در نظر نمی‌گیرند. آنها در توانشان نیست که مواد غذایی سالم تهیه کنند، چنین افرادی چگونه می‌توانند در رابطه با مواد اولیه داروها تحقیق کنند و در پی آن باشند که آیا این داروها در اصل پیش از بسته‌بندی تاریخ مصرف گذشته بوده یا نبوده است؟ فرهنگ جاری در موارد پزشکی و درمانی در کشورهای توسعه‌یافته به این گونه است که به محض آنکه کودک گلویش درد می‌گیرد به پزشک مراجعه می‌کنند، اما 80 درصد مردم ایران هزینه، وقت و امکان مراجعه به پزشک را ندارند.
ما بر سر دوراهی‌ها و تضادها اسیر شده‌ایم. از یک سو همه ما که استاندارد بودن و کیفیت کالا را تایید می‌کنیم به نفع توسعه صنعتی گام برداشته‌ایم و از سوی دیگر مردم توانایی پرداخت استانداردها را ندارند. آیا نقطه بهینه‌ای وجود دارد؟
بر اساس موازین علم اقتصاد، اقتصاددانانی که می‌گویند نقطه بهینه‌ای وجود دارد، برای رسیدن به آن حتما قربانی می‌دهند، اما اگر مقرر باشد با ضوابط عادلانه کار کنیم در آن هنگام نیاز به یک نظارت و برنامه‌ریزی دقیق داریم. سازمان‌های بازرسی باید به گونه‌ای سازمان‌یافته و تحت کنترل خودشان به میدان بیایند و این ضوابط را رعایت کنند. البته اگر بخواهیم به دنبال چنین گزینه‌ای برویم نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد در کارها دخالت کند؛ اما اگر اداره استاندارد کیفیت کالا را کنترل نکند پس در آن زمان چه باید کرد؟
ما با مسئله ای روبرو هستیم که تضادآمیز است، از یک سو به ضرورت‌های آن در رابطه با رفاه، حقوق مصرف‌کننده، رشد صنعتی، اشتغال واقف هستیم و از سوی دیگر می‌دانیم که خود استاندارد مانعی کوچک یا بزرگ است و هزینه‌های بسیاری را تحمیل می‌کند و از نگاهی دیگر نارضایتی تولیدکننده بخش خصوصی را در بر دارد.
گیتا فسخودی: ما از یک سو مجری استاندارد هستیم و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی، و شرایط تحریم و مشکلاتی که در جامعه حاکم است معذوریت‌های اجتماعی داریم. ما همکار نزدیک اداره کل استاندارد تهران و سایر شهرستان‌ها هستیم، مشکلات زیادی را به وضوح می‌بینیم اما راهکاری که قادر باشد مشکلات جامعه‌ای که سراسر تنش است رفع کند نداریم.
در این نشست من با کارشناسان این حوزه سوالی را مطرح می‌کنم که یکی از چالش‌های ذهنی خودم نیز هست؛ سازمان استاندارد یک سازمان قانون‌گذار است اما از نظر اجرایی در قانون و در برخی موارد معذوریت‌هایی برای آن وجود دارد که نمی‌تواند دقیقا مصوبات را اجرا کند. وجود مجریان و قانون‌گذاران موازی، شرایط بین‌المللی، اعمال فشار اقتصادی و تحریم برای ایران، سبب بروز چالش‌هایی می‌شود. چرا سازمانی که قانون وضع می‌کند، پروانه فعالیت صادر می‌کند و شرکت بازرسی در آن به عنوان شخص ثالث حضور پیدا می‌کند، نمی‌تواند کاملا از اهرم‌های کنترلی و اجرایی خود بهره ببرد، و یا شاید بنده در این مدت ندیده‌ام.
باید تاکید کنم که از نظر نظارتی، اهرم‌ها وجود دارند؛ مثلا ما و دیگر شرکت‌های بازرسی به عنوان بازرس صنوف، کارخانه و مبدأ سال‌هاست مشغول به فعالیت هستیم؛ اما در مواجهه با واقعیت شرایط تحمیلی به جامعه، معذوریت‌هایی به وجود می‌آید. ما کار بازرسی را انجام می‌دهیم، گزارش آن را ارسال کرده و مورد بررسی قرار می‌گیرد و بنا بر حساسیت‌هایی که هر لحظه با تب و تاب، جامعه را متاثر می‌کند بازتاب آن به جامعه برمی‌گردد. باید بگویم کار نظارتی استاندارد خط باریکی است که ما حساسیت‌های آن را از نزدیک لمس کرده‌ایم.
ما حدود 23 سال است که بازرس خط تولید خودرو هستیم. این نوع از درخواست بازرسی، به طور عمده سفارش کارفرما است و ارتباطی با نظارت معمول استاندارد ندارد. خودروسازها با استفاده از استانداردهای متداول در صنعت خود درخواست ارزیابی حین ساخت و انطباق خود را به شرکت بازرسی می‌دهند. در برخی موارد استانداردهای معیار بالاتر از استانداردهای ملی و یا حتی افزون بر آنهاست. اما آنچه که ما به عنوان شرکت بازرسی در فرایند تولید تامین‌کننده‌های تولیدکنندگان خودرو و یا هر صنعت دیگری انجام می‌دهیم چه در داخل و چه در خارج ایران، براساس سفارش کارفرما یعنی تولیدکننده است. مسئولیت تطابق کالای تولید شده از این قطعات با استانداردهای ملی، با تولیدکننده است. نقش تولیدکننده در این نوع قراردادهای بازرسی، نقش کارفرماست.
در رابطه با موضوع استاندارد و مصرف‌کننده اشاره می‌کنم به نقل قولی از سرکار خانم مهندس مقتدر معاونت ترویج و آموزش اداره کل استاندارد تهران، برگرفته و منتج شده از گزارشی که در شورای ترویج استاندارد عنوان شد. متاسفانه تحقیقات بعمل آمده در بازار مصرف‌کنندگان نشان می‌داد که نه تنها مصرف‌کننده با حقوق خود آشنا نیست، بلکه با اغماض کمتر از 20% مصرف‌کنندگان علامت استاندارد را می‌شناختند و یا در هنگام خرید به بودن این علامت روی کالا دقت داشته اند. برخی نیز آن را با علامت سیب سلامت که علامت وزارت بهداشت است، اشتباه می‌گرفتند.
نتیجه می‌گیرم که موضوع اصلی، موضوع فرهنگی است که بر صنعت و بازار مصرف سایه انداخته است. در چند سال گذشته در مناقصه‌ای برای ورود واگن تولیدی شرکت کردیم که هزینه بازرسی حین ساخت و ارزیابی انطباق آن طبق برآورد و برای مدت 5 سال، بالای صدها میلیون تومان بود؛ اما یک شرکت با رقم 200 میلیون تومان این مناقصه را با کمال تعجب برد. آنچه که امروز رخ می‌دهد به هیچ عنوان نمی‌تواند خارج از آن چیزی باشد که در سطح جامعه وجود دارد. هر جایی که حرکت می‌کنیم می‌بینیم که رانت‌ها و پارتی‌ها وجود دارند و تنها راه به نظر بنده آگاهی‌رسانی در خصوص حقوق مصرف‌کننده است.
می‌توانید متن کامل این میزگرد (شامل دیدگاه‌های سایر کارشناسان) را در شماره 367 ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه فرمایید.
