عرفان لاجوردی

نقش قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی در کاهش ایمنی راه¬ها

عرفان لاجوردی

دولت­ها به دلایل متعددی از قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی یا «Public Private Partnership» ها که به اختصار «PPP» نامیده می­شوند، استفاده می­کنند. بانک جهانی، به دولت­ها توصیه کرده است تا از این قراردادها به ویژه برای پیوند استوار میان دوره «ساخت» و «بهره­برداری» استفاده نمایند. از دید «بانک» قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی، اگر تنها برای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند، در بیشتر موارد هزینه­های دولت را -برخلاف تصور عمومی- افزایش می­دهند. با این حال متاسفانه به نظر می­رسد آنچه دولت­ها را بیش از هر چیز به مشارکت با بخش خصوصی وادار می­کند «بی­پولی» است. به طور خاص دولت­های نفتیِ در حال توسعه، به درآمدهای بادآورده عادت کرده­اند و دست­کم در پاره­ای بازه­های زمانی، محدودیت­های مالی رویاهای بلندپروازانه ایشان را برای اجرای پروژه­های بزرگ با چالش مواجه نکرده است. اما در این روزگار سقوط قیمت نفت آنها را واداشته تا هزینه توسعه «زیرساخت»ها را کاهش دهند. بدین ترتیب قرار است قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی، برخلاف توصیه بانک جهانی، چاله­های مالی دولت را پر کنند. همین امر موجب می­شود «کنترل هزینه» در مقایسه با «بهینه­سازی» «خدمات عمومی» در اولویت قرار داشته باشد.

با تکیه بر استقرا می­توان قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی را چنین تعریف کرد: سرمایه­گذاری بخش خصوصی در احداث یا بازسازی زیرساخت­ها با هدف ارایه خدمات عمومی. آنچه قراردادهای مشارکت را به گونه­ای متفاوت از دیگر انواع قراردادها بدل می­کند نه «سرمایه­گذاری» است و نه حتی «احداث و بازسازی زیرساخت»ها به عنوان اموال دولتی و یا عمومی. از همین جهت است که تفاوت در تعریف « اموال عمومی» مثلا با معیارهای روشن نظام حقوقی فرانسه و ابهامات پایان­ناپذیر آن در نظام حقوقی ایران، راه را بر استفاده از الگوی قراردادهای مشارکت در کشورهای مختلف نمی­بندد. ویژگی منحصر به فرد قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی، همانا الزام به « ارایه خدمات عمومی» است. این ویژگی چنین مشارکت­هایی را به «قرارداد تعهد به نتیجه» و «کارکرد محور» یا «Performance Base» بدل می­کند. به دیگر سخن درآمد بخش خصوصی در این قراردادها منوط به «ارایه خدمات عمومی» است. خواه بهای خدمات توسط مصرف کننده پرداخت شود یعنی قراردادهای «User Pay» و خواه توسط بخش دولتی یعنی قراردادهای «Government Pay» […]

ادامه مقاله را می توانید در شماره ۳۵۹ “ماهنامه صنعت حمل و نقل ” بخوانید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *