هزینه پایین جرم، مجرم‌پرور است

مدیرعامل شرکت فهامه: چون در دنیای امروز بحث خودکفایی مطرح نیست وبحث اقتصادی و با کیفیت بودن مطرح است همه به هم نیاز دارند.

 

شرکتهای بازرسی مهندسی بهعنوان بازوی اجرایی سازمان استاندارد در کنترل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل یا کالاهای وارداتی در مبادی ورودی با توجه به شرایط فعلی کشور، از یک طرف با تحریمهای یکجانبه آمریکا و نوسانات ارزی مواجه هستند و از طرف دیگر با خودتحریمیهای داخلی و موازیکاری سازمانها و وزارتخانههای مختلف دست و پنجه نرم میکنند که همه اینها باعث شده تا محدودیتهایی در ارایه خدمات شرکتهای بازرسی مهندسی بهوجود آید. درهمین رابطه است که می بینیم حقوق مصرف کننده چگونه دستخوش اجرای نادرست قوانین و مقررات می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت فهامه، با سازوکار موجود کسب و کار، مصرف کننده هیچ حقی ندارد.حق مصرف‌کننده برمی‌گردد به انتخاب او و چون حق انتخاب ندارد پس حقوقی هم متوجه او نیست.

اما گروهی نیز بر این باورند که حقوق مصرف‌کننده با میزان اقتدار سازمان ملی استاندارد در برخورد با تخلفات رابطه مستقیم دارد؛ یعنی تازمانی که فردی مقتدر در راس این سازمان قرار نگیرد و مدیریت آن همچنان تحت تاثیر این و آن باشد شیب نادیده گرفته‌شدن حقوق مصرف‌کننده همچنان تند خواهد بود و در اینجا نه تولیدکننده و نه شرکت بازرسی هیچ‌یک به تنهایی نمی‌توانند ناقض حقوق مصرف‌کننده قلمداد شوند. 

 برای بررسی بیشتر این مشکلات و چشمانداز آینده شرکتهای بازرسی مهندسی، با مهندس سیدساسان مهرکیان مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی فهامه به گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانید:

 

. بر مبنای چه پیش‌نیازها و ضرورت‌هایی این شرکت شکل گرفت؟

شرکت فهامه در سال ۱۳۷۲ با هدف ایجاد شرکت خدمات مهندسی شروع به کار کرد و خدمات بازرسی یکی از اولین سرفصل‌های ارایه خدمت بود. هدف ما این بود که از یک شرکت بازرسی در صنعت خودرو به یک شرکت مهندسی در صنعت خودرو تبدیل شویم. با این الگوی ذهنی که شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های تخصصی مهندسی در حوزه‌های مختلف مثل قطعات برقی، قطعات بدنه، قطعات پلیمری و… نیاز دارند. قرار بود در ابتدا یک شرکت بازرسی خودرو باشیم بعد به شرکت تخصصی مهندسی خودرو تبدیل شویم. با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در صنعت خودرو اتفاق افتاد و نوسانات و مسائلی که پیش آمد چنین هدفی محقق نشد. به همین دلیل علاوه بر صنعت خودرو در حوزه‌های دیگری مثل صنعت نفت، مواد غذایی و… ورود پیدا کردیم و خدمات مهندسی ارایه می‌دهیم. شرکت فهامه زمانی‌که تاسیس شد، شرکتی ترکیبی بود که هم تولید انجام می‌داد و هم خدمات مهندسی، ولی با توجه به الزامات شرکت‌های بازرسی که نباید فعالیت‌هایی غیر از خدمات مهندسی انجام دهند، فعالیت تولیدی از اساسنامه و شرح فعالیت‌های فهامه حذف شد.

. دیده می شودکه بیشتر شرکت‌های بازرسی در همه زمینه‌ها فعال هستند. چرا هر کدام از این شرکت‌ها در یک یا دو حوزه به‌صورت تخصصی فعالیت نمی‌کنند؟ درصورتی‌که به‌نظر می‌رسد این کار کیفیت بازرسی‌ها را بالا ببرد؟

شرکت‌های بازرسی برای فعالیت در هر حوزه‌ای ملزم هستند که از سازمان استاندارد و مرکز تایید صلاحیت گواهی مستقل و جداگانه‌ای بگیرند. خدمات بازرسی پلتفرمی است که اگر دانش انجام بازرسی خدمات مهندسی را داشته باشید در همه حوزه‌ها امکان ارایه خدمت را دارید و در همه دنیا هم به همین‌ شکل است. بازرسی، یک سازمان و ساختار و پلتفرم یکسانی است که افراد را با دانش فنی مختلف یک‌جا جمع می‌کند. شرکت‌های بزرگ در دنیا خدمات بازرسی دارند، خدمات مهندسی دارند، خدمات مشاوره دارند، خدمات MC دارند،  این شرکت‌ها به‌طورکلی مجموعه‌ای از خدمات بازرسی و مهندسی ارایه می‌دهند. در رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه هم که نگاه کنید خدمات مشاوره بازرسی در زیر سرفصل‌های خدمات مشاوره و جزو رشته‌های عمومی مشترک است و به همه صنایع می‌تواند خدمات دهد.

. باتوجه به اینکه در بخش خودرو هم فعال هستید، چرا کیفیت خودروهای داخلی این‌قدر پایین است؟ برای مثال پرایدی که درابتدا به‌صورت CKD وارد و مونتاژ می‌شد کیفیت‌اش بهتر از پرایدی بود که الان تولید می‌شود.

 کیفیت یک امر قیاسی است. اگر خودروهایی که امروز تولید می‌شوند را با خودروهایی که قبلا تولید می‌کردیم مقایسه کنیم وضعیت خیلی بهتر از ۲۰ سال گذشته است، اما در مقایسه با خودروهایی که در سطح جهانی تولید می‌شوند ما همواره عقب هستیم. در ۲۰ سال گذشته همسنگ خودروسازی کشورهای دیگر، خودروسازی ما رشد نداشته و کیفیت بالا نرفته است. حتی می‌توانم بگویم در ۱۰ سال گذشته فاصله فاحشی در تکنولوژی‌های تولید، کیفیت، امکانات تسهیلاتی و ایمنی ایجاد شده است.

. شرکت‌های بازرسی زاییده نیاز کشورهای درحال توسعه هستند که به سمت صنعتی شدن گام برمیدارند. و نقش این شرکت‌ها تابعی از متغیر سیاست‌گذاری‌های نهادها، سازمان ها و حاکمیت است. به نظر شما درچنین کشورهایی از جمله کشور ما چقدر به این نقش بها داده می‌شود؟

 چگونگی اجرای استانداردهای کیفیت و ناظری که روی این کیفیت و استانداردها نظارت می‌کند با توجه به شرایط و محدودیت‌ها از طرف سیاست‌گذار در آن حوزه تعریف می‌شود و در همه جای دنیا هم به‌ همین‌گونه است. البته همه جای دنیا رقابت سالم اقتصادی و بازار تقاضا و عرضه است که کیفیت را بالا می‌برد و متناسب با این نیاز برای بالا بردن کیفیت از شرکت‌های بازرسی برای نظارت بر وجود حداقل استانداردهای رعایت شده استفاده می‌کنند. یک زمان بازار عرضه و تقاضا به هم می‌ریزد و میزان تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود، در نتیجه به‌صورت خودکار سطح توقعات تعدیل می‌شود و پایین می‌آید و سیاست‌گذاران متناسب با مسائل سیاسی و شرایط اقتصادی و محدودیت‌ها سطح نیازها را متعادل می‌کنند. شما وقتی خودرویی را می‌خرید ابتدا انتظارات اولیه ، کیفیت ایمنی و نیازهای پایه را در اولویت قرار می‌دهید و بعد به  امکانات و تسهیلات دیگری که می‌توانید داشته باشید فکر می‌کنید. شرکت‌های بازرسی در بازه‌های زمانی مختلف با توجه به شرایط، سطح کیفی را با توجه به خواسته کارفرما یا سیاست‌گذار تغییر می‌دهند. زمانی سازمان استاندارد می‌گوید کمربند ایمنی اجباری است، بعد ایربگ و همه آنچه که به ایمنی مربوط است، اجباری می‌شود.  اما تعدادی از  استانداردها مرتبط با موضوع ایمنی سرنشین و خودرو نیست خوب بدیهی است که این گروه از استانداردها گاهی میتوانند کمرنگ‌تر شوند.

. برخی از همکاران شما می‌گویند که یک نوع فضای بی‌اعتمادی بین نهادهای حاکمیتی ازجمله سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت و شرکت‌های بازرسی حاکم است. در حالی‌که شرکت‌های بازرسی بازوهای اجرایی کنترل کیفیت و استاندارد هستند و باید اختیارات کافی داشته باشند. به نظر شما آیا چنین است؟

در مورد بخش اول، دلیل فرهنگی وجود دارد. برای اینکه یک فرآیندی را زیر سوال ببریم و تخریب کنیم با یک یا دو نمونه عدم انطباق، کل یک فرآیند و پروسه را زیر سوال می بریم، اما در بقیه دنیا این‌گونه نیست. همه فرآیندها خطا دارند و بازرسی هم می‌تواند خطا داشته باشد. اما این دلیل نمی‌شود که کل بازرسی را زیر سئوال ببریم. در همه جای دنیا وقتی نفر جدیدی می‌آید یک آجر روی آجر قبلی می‌گذارد ، فعالیت ها  را ادامه می‌دهند و تکمیل می‌کنند، اما در ایران نفر جدیدی که می‌آید، کل فرآیند قبلی را زیر سوال می‌برد و همه چیز را از اول شروع می‌کند.

در کشور ما به دلیل دولتی بودن،  مدیران مجموعه‌ها ، شخصا عهده دار پرداخت خسارات حاصل از تصمیمات نیستند و دولت هزینه‌ها را تقبل می‌کند؛ به همین دلیل مدیران به‌راحتی دوره قبل از خود را زیر سوال می‌برند. اما در دنیا به دلیل خصوصی‌بودن و ذی‌نفع بودن مدیران مسئول، ضمن بررسی مسیری را که از قبل شروع شده است ادامه می‌دهد و اگر هم ایرادی داشته باشد آن را رفع می‌کنند. باید دید در سیاست‌گذاری‌های کلان چه هدف‌هایی از دادن اختیارات به شرکت‌های بازرسی و یا انجمن و جامعه بازرسی مد نظر است . اساسا فلسفه وجودی شرکت‌های بازرسی غیر فنی در ابتدا در قوانین  بانک مرکزی، ورود کالا از طریق اعتبارات اسنادی برای جلوگیری از خروج ارز برای خرید و جلوگیری از ورود کالای بی‌کیفیت با قیمت‌های غیرمتعارف شکل گرفت و منجر به تاسیس شرکت‌های بازرسی شد. اولین شرکت‌های بازرسی هم  توسط دولت ایجاد شد.  زمانی که  نیازها تغییر کرد بحث فنی و کیفی  نیز مطرح شد. با توجه به اهیمت  ایمنی و با توجه به تغییر نیازهای جامعه و کنترل موارد مرتبط با آن‌ها مواردی جدید به ساز و کار شرکت‌های بازرسی اضافه شد.

تصور می‌کنم ابتدا باید ببینیم سیاست‌گذار از شرکت‌های بازرسی چه انتظاراتی دارد  و به چه خدماتی نیاز دارد و متناسب با آن، سطح توقع و اختیارات دیده شود.

. ضریب ایمنی و کیفیت کالا در بازار رقابت تعیین می‌شود و در بازارهایی که رقابت وجود دارد کیفیت حرف اول را می‌زند. به همین دلیل می‌بینیم که در کشورهای پیشرفته استانداردهای اجباری وجود ندارد و تولیدکنندگان، کالاهای خود را بسیار بالاتر از استانداردهای تعریف شده به بازارعرضه می‌کنند. اما در کشور ما از دیرباز با در پیش گرفتن سیاست تولید جایگزین واردات، عملا از رقابت و درنتیجه کیفیت دور افتاده‌ایم. چگونه می‌شود از این چرخه خارج شد؟

 در همه جای دنیا برای مثال در بخش خودرو چون ایمنی و جان آدم‌ها مهم است، استانداردهای اجباری وجود دارند. استانداردهای ۸۵گانه‌ای که سازمان استاندارد تدوین کرده در واقع الگوبرداری از استانداردهای جهانی برای خودرو و قطعات خودرو است.  مسئولان ما حتی در زمان‌هایی که وضعیت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خوب بوده به تولید داخلی در هیچ‌ زمینه‌ای بها نداده‌اند. گفته شده حق با مصرف‌کننده است و کالای باکیفیت وارد کشور شده است. اما تنها در زمان‌هایی که دچار کمبود ارز می‌شویم به تولید و ساخت داخل اهمیت می‌دهیم و بحث خودکفایی را مطرح می‌کنیم.

 این مشکل دامن‌گیر همه بخش‌ها است و مختص خودرو نیست. دولتمردان می‌گویند می‌خواهیم خودروساز شویم یا درتمام حوزه ها می‌خواهیم خودکفا شویم. به نظرم این حرف ساده‌انگارانه است . چون در دنیای امروز بحث خودکفایی مطرح نیست. بحث اقتصادی کالا و بحث  کیفیت مطرح است؛ به همین دلیل  همه به هم نیاز دارند. دولتمردان هیچ دکترین ثابتی برای توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود ندارند. در بحث خودروسازی دست خودروساز را برای افزایش قیمت بسته‌اند. دولت باید دست خودروساز را برای افزایش قیمت نبندد تا خودروساز بتواند با هر قیمتی که می‌تواند تولید کند و به‌خاطر ایجاد اشتغالی که کرده به آن یارانه بدهد و خودرو خارجی هم وارد شود تا بازار رقابتی ایجادشده کیفیت را بالا ببرد، اما این اجازه را نمی‌دهد. قیمت‌گذاری سیاسی شده و دست دولت است و نتیجه‌ این می‌شود که یک مجموعه بزرگ و کند و بدهکار به نام صنعت خودروسازی شکل می‌گیرد که حتی نمی‌تواند ابتدایی‌ترین نیازهای خود را برطرف کند.

. در خصوص توسعه دانش بازرسی کیفی، شرکت فهامه چه اقداماتی انجام داده است و در زمینه آموزش چه دستاوردهایی داشته است؟

 ما مجوز موسسه آموزشی داریم که مورد تایید سازمان استاندارد است. در بخش آموزش و به طور خاص در زمینه خدماتی که ارائه می‌دهیم آموزش هم می‌دهیم . در حوزه‌هایی که فعالیت می‌کنیم نیروهای کارشناس  و متخصص تربیت می‌کنیم. تا زمانی که این کارشناسان با ما همکاری می‌کنند، سرمایه شرکتی هستند و زمانی هم که در شرکت دیگری مشغول به کار شوند، سرمایه ملی به حساب می‌آیند. تاکنون افرادی را آموزش و ارتقا داده‌ایم که می‌توانند خدمات فنی بازرسی را طبق تعریف‌های استاندارد ملی و جهانی  انجام دهند. همکاران ما، بعنوان استاد و مدرس  در پژوهشگاه سازمان استاندارد، جامعه ممیزان بازرسی و همچنین سایر شرکت‌های بازرسی دوره‌هایی را برگزار کرده و می‌کنند.

. با توجه به شرایط تحریم‌ها و نوسانات ارزی، چشم‌انداز آینده شرکت‌های بازرسی را چگونه ترسیم می‌کنید؟

هنگامی‌که  یک فرآیند، با ریسک بالا همراه باشد، به‌صورت خودکار همه افراد و شرکت‌هایی که در آن صنعت یا حرفه مشغول به کار هستند، متضرر می‌شوند. با توجه به محدودیت‌های بانکی فعلی ما نمی‌توانیم هزینه بازرس‌هایی را که در بیرون از کشور برای ما کار می‌کنند پرداخت کنیم و ناچار هستیم از بازار آزاد ارز با قیمت بالا تهیه کنیم و به نماینده بازرس در داخل کشور بدهیم تا بدست آنها برساند. این دست مشکلات، زمان‌بر بوده و تابع افزایش هزینه به نرخ روز تغییرات ارز است . مجموعه این‌ها باعث ضربه‌خوردن کسب و کار ما و کسانی که از خدمات ما استفاده می‌کنند شده است. ما ناچار می‌شویم بخشی از سود خود را بابت نوسانات قیمت ارز و تهیه ارز از بازار آزاد پرداخت کنیم.

. بهترین نوع بازرسی برای کالاهای وارداتی بازرسی در مبدا است و بازرسی کالاهای وارداتی در مقصد کیفیت بازرسی در مبدا را ندارد. آیا چنین امکاناتی وجود دارد که شرکت‌های بازرسی بتوانند در مبدا کالاها را بازرسی کنند؟

 این موضوع را باید از زوایا و منافع مختلف دید تا کالای بی‌کیفیت وارد نشود. بهترین حالت این است که بازرس در مبدا و حین ساخت، کالا را کنترل کند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های آزمایشگاهی که شرکت‌های تولیدکننده دارند و قیمت بالای هزینه‌های آزمایش، تجار ترجیح می‌دهند بازرسی در مبدا یا حین ساخت انجام نشود. وقتی منافع اقتصادی را در نظر می‌گیرید تاجر با پذیرفتن برخی ریسک‌ها بازرسی مقصد یا بازرسی پس از نصب را ترجیح می‌دهد چون هزینه‌های کمتری برایش دارد.

. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معمولا هر کدام قوانین و مقررات خاص خودشان را برای تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی دارند و در واقع موازی‌کاری می‌کنند که باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای شرکت‌های بازرسی می‌شود. آیادرشرکت فهامه هم با چنین مشکلی روبه‌رو بود‌اید؟

متاسفانه هر سازمانی برای خودش ساز و کار ارزیابی دارد و به سازمان استاندارد هم کاری ندارند. واقعیت این است که این یک مشکل کلی است و همیشه هم وجود داشته است و البته منطقی هم نیست.

سازمانی به اسم سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که رتبه‌بندی را انجام می‌دهد و سازمان استانداردی هم هست که از نظر فنی تایید می‌کند و بانک مرکزی‌ای هم  وجود دارد که وثیقه بانکی می‌گیرد. وقتی این سازمان‌ها هستند و شرکت‌های بازرسی را  ارزیابی کرده و مجوز فعالیت می‌دهند دیگر اعمال سلیقه از سوی هر سازمان و… مفهومی ندارد  . در واقع این سازمان‌ها با اعمال سلیقه های خود  به‌دنبال انتخاب گزینشی هستند.

. شرایط و محدودیت‌هایی که شرکت‌های بازرسی دارند تابعی از متغیر شرایطی است که بر کل جامعه حاکم است. در این میان حقوق مصرف‌کننده چه جایگاهی دارد؟

تا زمانی‌که قوانین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به شکل موجود است در واقع مصرف کننده هیچ حقی نمی‌تواند داشته باشد. در دنیا اطلاعاتی که روی کالا نوشته می‌شود سند است و خریدار هنگام انتخاب  همان را ملاک قرار می‌دهد و براین اساس  خرید می‌کند. اگر تولید کننده حداقل استانداردهای آن جامعه را رعایت کرده باشد و روی کالایش هم اطلاعات آن را ثبت کرده باشد ، مصرف‌کننده حق انتخاب دارد که بخرد یا نخرد و این یعنی حقوق مصرف‌کننده. حال اگر بازار هم رقابتی باشد، قیمت‌ها متعادل می‌شود. اما اگر  بخواهیم به اجبار همه را کنار هم نگه داریم و سازمان عریض و طویلی راه بیندازیم که مصرف‌کننده بعنوان ذینفع آن  نمی‌داند چه می‌خواهد، قانون‌گذار هم بعنوان متولی نمی‌داند حداقل استاندارد چیست و تولیدکننده هم نمی‌داند چه چیزی را تولید می‌کند در نتیجه  با این ساز و کار حقوق مصرف‌کننده‌ای وجود نخواهد داشت. ما قانون خوب زیاد داریم ولی نه قوانین به درستی اجرا  می‌شود ونه نظارت بر اجرای آن به درستی صورت می‌گیرد.

. تولیدکننده‌ها و تجار ادعا می‌کنند چون هزینه‌های بازرسی بالا است برای همین از بازرسی اجتناب می‌کنند. این حرف چقدر درست است؟

این عبارت درست نیست. اگر قیمت بازرسی را با بقیه دنیا مقایسه کنیم در ایران قیمتی که بابت بازرسی پرداخت می‌شود خیلی پایین‌تر از دیگر نقاط دیگر دنیا است. زمانی ما شکایت می‌کنیم که قیمت‌ها بالاست در حالی‌که اصلا نمی‌دانیم قیمت درست چقدر است. برای قیاس نگاه کنیم  به بازرسی فنی آسانسور،  تعرفه برای یک روز بازرسی و مراجعه یک کارشناس و مهندس فنی از سوی سازمان استاندارد ( با در نظر داشتن تحصیلات و تخصص و مسئولیت فنی) تفاوت فاحشی دارد با رقمی که از سوی اتحادیه نصابان و …آسانسور برای مراجعه یک تکنسین و برای خدمات نگهداری تعیین شده است. هنگامی‌که از گران بودن  خدمات بازرسی می‌گوییم باید توجه داشته باشیم که چه ویژگی‌هایی را با هم مقایسه می‌کنیم. آیا این قیاس با نرخ کارشناسی و مسولیت فنی امر بازرسی مقایسه شده است.

 . برخی معتقدند سازمان ملی استاندارد جایگاه فراوزارتخانه‌ای و فراصنعتی دارد و اگر در جایگاه خودش با اقتدار عمل کند و از تاثیرگذاری این و آن بدور باشد خیلی از مشکلات حل می‌شود. با این دیدگاه چقدر موافق هستید؟

به‌عنوان شخصی در زنجیره کوچک ارتباطی خود، می‌توانم نظر شخصی خودم را بگویم. در کشور ما بیش از آن که به مسائل فنی توجه شود به حاشیه‌ها و مسائل سیاسی نگاه می‌شود. البته  بخشی از این نگاه هم درست است، چون اگر به عواقب و حاشیه‌های بعدی نگاه نکنیم خیلی از کارها ابتر می‌مانند. نحوه اداره کشور هم این‌گونه است و همه با احتیاط و میانه‌روی کار می‌کنند تا کمتر دچار آسیب یا پرسش از سوی سازمان‌های نظارتی شوند. ولی واقعیت این است که وظیفه‌ای داریم  و باید آن وظیفه را انجام دهیم.  هنگامی‌که  قانونی تصویب می‌کنیم باید آنرا اجرا هم بکنیم.  هنگامی‌که می‌گوییم اگر پلاک خودرو دستکاری شود جریمه‌اش زندان است،  اما به آن عمل نمی‌کنیم…..

 هزینه پایین جرم، مجرم پرور است؛ نتیجه این می‌شود که طبق آمار اعلام شده در سه ماهه گذشته تعداد خودروهایی که پلاک‌شان مخدوش بوده عددی نجومی شود.

. چشم‌انداز شرکت فهامه برای آینده چیست؟

برای این که هر کسی در هر کاری که مشغول است بتواند مسیر مناسبی را بپیماید باید به آنها که فراتر از خود هستند و تجربیات بیشتر و امکانات بیشتری دارد بیندیشد و از آن ها الگو بگیرد. در خدمات بازرسی مهندسی، اروپایی‌ها و حتی جهان خیلی جلوتر از ما  هستند، سازمان استاندارد هم به نوعی دنباله‌ روی الزامات قانونی است که در جهان اتفاق می‌افتد. الگوبرداری ما از شرکت‌های پیشروی اروپایی با لحاظ کردن این نکته است که  ما چه الزامات قانونی در داخل داریم. ما به‌عنوان شرکت بازرسی، ناظر اجرای الزامات قانونی در کشور هستیم و باید ببینیم چه قوانینی تصویب می‌شود و چه چیزهایی الزام می‌شود تا خودمان را در آن حوزه تجهیز کنیم و توسعه بدهیم و به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان استاندارد ارایه خدمت کنیم.

. قرار بود عضو سازمان تجارت جهانی شویم . عضو این سازمان شدن یعنی قبول و اجرای الزامات سازمان تجارت جهانی. آیا شرایطی که در آن هستیم ناشی از عضو نبودن در این سازمان نیست؟

 عضو سازمان تجارت جهانی شدن ساز و کارهایی دارد که ممکن است به نفع کشورهایی باشد که عضو آن می‌شوند. اما واقعیت این است که ما بازار مصرف هستیم و بیشتر از این که به نفع ما باشد به نفع آنهاست. اگر عضو شویم تعهداتی خواهیم داشت، باید تعرفه‌ها را طبق الزامات آنها تعیین کنیم و این برای حمایت از صنعت داخلی ما خوب نیست. برای عضو یک سازمان جهانی شدن باید اول ببینید چه سیاست کلی‌ برای کشور دارید. دوم این‌که اگر به سرمایه‌گذار و صنعت جهانی وصل نباشید هر چقدر هم از طرف دولت حمایت شوید، نا کارآمد به حساب می‌آیید. همچنین اگر به اقتصاد جهانی وصل شویم درست است که بازار بزرگ مصرف به حساب می‌آییم اما متناسب با آن اشتغال ایجاد می‌شود، تکنولوژی وارد می‌شود و متناسب با آن با یک اختلاف قابل قبولی با دنیا پیشرفت می‌کنیم. کار خدماتی و کار مهندسی جایی ارزش پیدا می‌کند که شما رو به رشد باشید. ما در کشور برای کار خدماتی هزینه نمی‌کنیم.

=================================================================================================

برای مطالعه سایر گفتگوها و مطالب در حوزه ی استانداردسازی و اهمیت بازرسی کالا در حقوق مصرف‌کننده به شماره ۳۶۷ ماهنامه صنعت حمل و نقل مراجعه فرمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *