پیشنهادات انجمن‌های صنفی حمل‌و‌نقل بین‌المللی جهت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی از مشکلاتی که شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی همیشه با آن مواجه بوده‌اند  قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ قوانینی که در برخی موارد دارای  ابهاماتی است که نیازمند بازنگری می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، دبیرخانه مشترک انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل  نقل بین‌المللی برآن شدند که پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص این قانون در نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کنند.

متن نامه به شرح ذیل می‌باشد:

به نام خدا

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 

با سلام و احترام،

همانطوریکه مستحضرید از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، حمل و نقل بین‌المللی کشور همواره به انحاء گوناگون و با اقتدار کامل در راستای تحقق اهداف انقلاب، بازوی توانمند نظام بوده و با تدابیر متخذه در دوران جنگ تحمیلی کلیه مایحتاج کشور را به موقع حمل و به دست مصرف‌کنندگان رسانیده و در دوران تحریم‌های ناجوانمردانه نیز وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و با حمل به موقع کالا اجازه نداده کمترین کمبودی در کشور احساس گردد. در این برهه حساس که می‌بایست با فراهم نمودن زمینه کاری و برقراری تمهیدات بیشتر شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی کشور را در مقابل ترفندهای ابرقدرتها تقویت نمود، متأسفانه مقرراتی جهت تصویب به مجلس محترم ارسال می‌گردد که عملاً با تصویب آنها ابتکار عمل را از این صنف گرفته و موجب ناکارایی و انزوای آنها می‌گردد.  یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ است که از تاریخ تصویب تاکنون مورد اعتراض جامعه حمل و نقل کشور بوده و پس از پیگیری‌های مکرر که دولت محترم، بخش ناچیزی از خواسته‌های این صنف را در قالب لایحه اصلاح قانون مذکور تقدیم آن مجلس نموده است، متأسفانه در کمیسیون اقتصاد به دلیل عدم حضور نماینده این صنف و حضور بی‌شمار سازمانهای دولتی که اشراف کاملی به عملیات حمل و نقل بین‌المللی ندارند، تغییراتی در متن لایحه اصلاحی دولت به وجود آمده و تنها ماده‌ای که (اصلاحیه ماده ۲۰) از میان چندین پیشنهاد این انجمن مورد پذیرش دولت قرار گرفته بود آن هم تغییر یافته و به گونه‌ای اصلاح شده است که بیم آن می‌رود که با تصویب آن هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش ‌نباشد. علیهذا پیشنهادهای اصلاحیه این صنف، پیرامون قانون مذکور به شرح پیوست تقدیم می‌گردد. استدعا دارد به منظور تقویت بنیه شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و بالا بردن توان رقابتی آنها در مقابل مقتضیات بین‌المللی و جلوگیری از تعطیلی و بیکاری مدیران و کارکنان آنها، قانون فوق‌الذکر با لحاظ نمودن پیشنهادهای اصلاحی این صنف مورد اصلاح و تصویب واقع گردد. باشد که با دست با کفایت حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم مجلس، شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی کشور در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته دوران تحریم‌های پیش رو را با سربلندی به پایان برسانند. شایان ذکر است که نمایندگان این صنف آمادگی حضور در جلسات بررسی پیشنهادات ارسالی را دارند. مزید امتنان خواهد بود از نتیجه این دبیرخانه مشترک را مطلع فرمایند. /ج

                                                                           

با تجدید احترام

دبیرخانه مشترک انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی سراسر کشور

 

رونوشت:  

– جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.

– جناب آقای مهندس خوانساری ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برای استحضار و صدور دستور مقتضی.

 

 

پیشنهادهای اصلاحی درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  • تعاریفی چون قاچاق سازمان یافته (بند س ماده ۱) و قاچاقچی حرفه‌ای (بند ش ماده ۱) که به راحتی هر شرکت حمل و نقلی را در چارچوب این تعاریف می‌توان قاچاقچی حرفه‌ای تلقی یا وی را متهم به قاچاق سازمان یافته نمود باعث خواهد شد که به مرور زمان فعالان این صنعت عطای فعالیت و حمل و نقل را به لقای آن بخشیده و شرکت خود را تعطیل نموده و کارکنان آنها، در این اوضاع بیکاری به آمار بیکاران اضافه گردند. لذا لازمه ایجاد احساس امنیت به صنف حمل و نقل که از ستونهای اصلی اقتصاد کشور می‌باشند، این است که با اضافه نمودن تبصره‌ای ذیل بندهای مذکور (( شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی را از شمول این تعاریف مستثنی نمایند))

 

  • در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران در خرید ناوگان حمل و نقل و شفاف شدن مقررات ناظر بر وسایل نقلیه مورد استفاده احتمالی در ارز و یا کالای قاچاق و رعایت اصول حقوقی ملی و بین‌المللی شایسته است ماده ۲۰ به شرح ذیل اصلاح گردد:

(( ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از  زمینی، دریایی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عالماً و عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن، وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چناچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب سابقاً حداقل دوبار به این دلیل، محکومیت قطعی یافته باشد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عالماً و عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته  باشد، چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود، توقیف شده و در صورتی که محکوم ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی و ابلاغ به مرتکب، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره۲- بار گنج (کانتینر) جز وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۳- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای فعل قاچاق با اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد و تخلیه بار یا مسافر، با حکم مرجع قضایی توقیف می‌شود.

در صورت نداشتن بار یا مسافر، وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکوم‌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.

 

  • پیشنهاد حذف تبصره ۵ ذیل ماده ۲۰ را دارد. با این توضیح که:

اولاً) وسیله نقلیه بلاصاحب علی‌الاصول غیر قابل تصور است.

ثانیاً) با فرض متواری بودن مالک یا مجهول المالک بودن، این نهادهای دولتی ذیربط هستند که باید مالک، قائم مقام، نماینده، قیم، ولی یا وارث مال را مورد شناسایی قرار دهند. ای بسا، وارثی در سن صغر یا کبر بالا وجود داشته باشد و فروش از طریق پیش‌بینی شده در تبصره مذکور، موجب تعرض به حقوق مالکانه اشخاصی شود که به جز وسیله نقلیه مذکور، ابزار امرار معاش دیگری نداشته‌اند.

 

  • در ماده ۳۰ قید گردیده است “در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌گردد.”

حال با توجه به عدم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و الزام پرداخت هزینه‌های مرتبط با کشتی‌های خارجی به ارز و عدم تأمین هزینه‌های ارزی بین راهی رانندگان کامیونهای ایرانی عازم خارج از کشور، کلیه شرکتهای نمایندگی خطوط کشتیرانی و شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که به طریقی به مقابله با تحریم می‌پردازند، می‌توانند مفسد فی‌الارض تفسیر و تلقی شوند. لذا شایسته است شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و کشتیرانی و نمایندگان خطوط کشتیرانی را با لحاظ نمودن یک تبصره به ماده ۳۰، از شمول این ماده مستثنی نمود.

 

  • مفاد ماده ۴۴ در آن بخش که “سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را تخلف محسوب کرده است” با مفاد ماده ۵۷ که قاچاق موضوع ماده را از مصادیق جرائم اقتصادی تلقی نموده است، مغایر به نظر می‌رسد. اساساً اگر فعل قاچاق از مصادیق مجرمانه باشد، رسیدگی به این نوع از جرائم باید از شمول رسیدگی‌های سازمان تعزیرات که صرفاً به تخلفات صنفی رسیدگی می‌نمایند، خارج شود و با نظام عادله دادرسی هم منطبق نیست که رسیدگی به اتهامات سنگین مندرج در قانون بر عهده سازمانی نهاده شود که صرفاً به تخلفات رسیدگی می‌نماید. کما اینکه رسیدگی به اتهامات قاچاق مورد ادعایی اداره گمرک علیه شرکتهای حمل ونقل بین‌المللی در شعبات کیفری قوه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد، بسیار منطقی و نزدیک به نظام رسیدگی مبتنی بر جرم شناسی و حقوق جزاست.

 

  • با توجه به مفاد مواد ۴۶ و ۴۹ که اختیار شعب تعزیرات حکومتی را همان اختیار مراجع قضایی ذکر می‌کند، اساساً موضوع تبصره‌های یک و دو ذیل ماده ۴۶ آنهم باید تابع رسیدگی به تخلفات قضات بوده و بطور عام، در شرایطی که علیه قضات تعزیرات حکومتی ادعایی مطرح بوده باشد، علی‌الاصول باید در چارچوب رسیدگی‌های مربوط به قضات و در دادگاه و دادسراهای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گیرد. قائل شدن حریم امنیتی بیش از میزان متعارف به موجب تبصره‌های یک و دو ذیل ماده ۴۶ برای رئیس و معاونان شعب تعزیرات حکومتی، با منطق دادرسی عادلانه حقوقی درخصوص قضاوت و مقام قضاء منطقی به نظر نمی‌رسد.

 

  • تبصره (۲) ماده (۵۰) مبنی بر:

(( آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست))

از آنجایی که این تبصره از طرفی مغایر تبصره «۱» همین ماده است که اعلام می‌دارد جهات تجدید نظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است و از طرف دیگر مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که به موجب آن به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تا دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد در تعارض می‌باشد و همچنین به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی رسیدگی در مراجع تحت نظر قوه مجریه توسط مرجع قضائی اداری، پیشنهاد حذف تبصره «۲» ماده «۵۰» را دارد. کما اینکه احکام اصداری از ناحیه شعب بدوی دادگاه‌ها در شعب تجدید نظر استان و همچنین در مواردی در دیوان عالی کشور نیز قابلیت رسیدگی دارد. باعنایت به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه مجریه است و اساساً سازمان‌های شاکی نیز خود از بدنه قوه مجریه (علی‌الخصوص گمرک جمهوری اسلامی) می‌باشند و از نظام عادلانه تفکیک قوای سه گانه هم به دور می‌نماید که شاکی و مقام رسیدگی کننده آنهم در حجم جرم انگاری مندرج در متن قانون هر دو از یک قوه باشند، لذا پیشنهاد می‌نماید وفق اصول، آراء اصداری از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری (که مرجع رسیدگی اداری می‌باشد) قابل اعتراض و رسیدگی مجدد بوده باشد.

 

  • تبصره «۳» ماده «۵۰» مبنی بر:

آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتیکه مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدید نظرخواهی است و پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود و رأی شعبه تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

این تبصره یکی از بدعت‌های جدیدی است که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد و بدان معناست که هر کسی متهم به قاچاق شد بایستی حتماًٌ محکوم گردد در غیر اینصورت دادستان و سه سازمان از جمله (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت) و (دستگاه کاشف) می‌توانند اعتراض نمایند.

لذا پیشنهاد حذف این تبصره (تبصره «۳» ماده «۵۰») را دارد.

 

  • مهلت تعیین شده ده روزه یا تمدید آن به مدت ده روز دیگر برای متهمین جهت ارائه اسناد مثبته (در ماده ۵۲) اجحاف آشکار به حقوق شهروندی است. زیرا به هر علتی ممکن است متهم نتواند ظرف مهلت مذکور اسناد مثبته را ارائه نماید و حقّ مسلم وی به هدر رود خصوصاً آنهاییکه به دلیل عدم توانایی سپردن تضمین در زندان به سر می‌برند.

لذا پیشنهاد حذف این ماده یا افزایش مهلت تعیین شده از زمان ابلاغ به میزان حداقل یک ماه را دارد.

 

  • تبصره ذیل ماده ۶۸ عبارتست از:

“چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.”

همانطوریکه مستحضرید کالاهای ممنوع الورود به کشور و کالاهای ممنوعه برای ترانزیت متفاوت است و لذا:

اولاً کدام ممنوعیت مطمح نظر است که شروع به جرم تلقی گردد؟

ثانیاً با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین هر کشور آیا می‌توان کشتی خارجی را که وارد آبهای تحت نظارت ما نشده را متهم به شروع جرم کرد؟

ثالثاً یک کشتی ممکن است بخشی از محموله آن متعلق به کشور ما و بخشی از محموله آن هم جزء اقلام ممنوع الورود کشورمان باشد ولیکن متعلق به کشور دیگری باشد.

با اجرای این تبصره که مغایر با قوانین بین‌المللی است کشتی‌های خارجی از حمل کالا به قلمرو کشورمان قطعاً خودداری خواهند نمود لذا پیشنهاد حذف این تبصره (تبصره ذیل ماده ۶۸) را دارد.

 

  • مواد ۶۷ ، ۶۹ و ۷۰ پیرامون مجازاتهای تکمیلی است که بعضاً هم مغایر یکدیگر است حال با عنایت مجازات‌های سنگین در دیگر مواد این قانون و مجازاتهای تکمیلی مقرره در مواد مذکور چگونه دستگاههای اقتصادی حاشیه امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال تأمین و حمل کالاهای مورد نیاز کشور را خواهند داشت لذا پیشنهاد می‌گردد مواد ۶۹ و ۷۰ حذف و به همان ماده ۶۷ اکتفا گردد./ج

 

با تجدید احترام

دبیرخانه مشترک انجمن‌های حمل و نقل بین‌المللی سراسر کشور

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *