موقعیت هاب غلات منطقه خزر
از برنامه تبدیل بندر آستارا، به قطب تجاری شمالی کشور، سال‌ها می‌گذرد.
شمالی‌ترین نقطه ایران با ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود، می‌تواند موقعیت هاب غلات منطقه خزر را در دستان خود بگیرد.
اپراتوری این بندر که از حدود 10 سال پیش، به مدت 40 سال در قالب یک قرارداد BOT در اختیار یک شرکت ایرانی قرار گرفته،
حالا تا حدودی، شکل‌وشمایل بندری پیدا کرده و مورد اقبال تجار قرار گرفته است.
اتصال بندر آستارا به شبکه ریلی راهآهن جمهوری اسلامی ایران و هم‌چنین راهآهن جمهوری آذربایجان از جمله برنامه‌های مهمی است.
که می‌تواند بندر آستارا را به معبری جدید برای دو کریدور مهم بین‌المللی موسوم به «جاده ابریشم» و «شمال-جنوب» (نوستراک) تبدیل کند.
پایانه غلات دریای خزر تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
علیرضا چشم‌جهان، مدیر ارشد اجرائی شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه، در این باره گفت:
این بندر از موقعیت جغرافیایی ممتازی برای ورود و ترانزیت انواع غلات از کشورهای حاشیه دریای خزر، به‌ویژه روسیه برخوردار است.
وی افزود:
به اتکای چنین جایگاهی، احداث «پایانه غلات دریای خزر» با وسعتی بالغ بر 10 هکتار با بهره‌مندی از 120 هزار تن سیلو (در چهار فاز 30 هزارتنی) با استفاده از تجهیزات پیشرفته تخلیه کشتی‌های حامل غلات در حال انجام است.
فاز اول آن با بیش از 18 میلیون یورو سرمایه‌گذاری از طریق سازندگان ایرانی در دست اجراست و تا پایان سال 1398 به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.
به گفته او، در طرح جامع پایانه غلات بندر آستارا، احداث یک کارخانه آرد نیز پیش‌بینی شده است.
چشم‌جهان گفت:
برای رفع دغدغه‌های مربوط به پهلودهی و جداسازی کشتی‌های ورودی و خروجی در بندر آستارا یک فروند یدک‌کش با توان هزارو دویست اسب بخار توسط شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه از شرکت نپتون شیپ یارد هلند خریداری شده است.
این یدک‌کش از اواخر سال 1396 با نام «درفش کاوه» مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
هم‌زمان با ورود یدک‌کش درفش کاوه، یک فروند لایروب هاپر ساکشن با ظرفیت 200 مترمکعب نیز در اواخر سال 1396 وارد بندر آستارا شد.
این لایروب که با نام «جاده ابریشم» شناخته می‌شود به طور اختصاصی برای فعالیت در بندر آستارا طراحی و ساخته شده است.
پس از انجام لایروبی ایجادی که مورد تعهد سازمان بنادر و دریانوردی است،
به لایه‌برداری در تمام فصول در جهت حفظ عمق لازم در حوضچه و کانال دسترسی بندر آستارا برای تردد ایمن کشتی‌های تجاری ورودی و خروجی می‌پردازد.
مجموع سرمایه‌گذاری برای این یدک‌کش و لایروب، حدود 12 میلیون یورو بوده است.
400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بندر آستارا
چشم‌جهان با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بندر می‌گوید:
با درنظرداشتن جمیع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بندر می‌توان گفت که تاکنون بیش از 400 میلیارد تومان در جهت توسعه و الحاق بندر آستارا به بنادر ایرانی حوزه دریای خزر هزینه شده است.
برای تکمیل فازهای دیگر باید 400 میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری شود.
وی در ادامه می‌گوید:
پیش‌بینی می‌کنیم در صورت عدم تغییر ارزش پول کشور تا اتمام چهار فاز توسعه، هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بندر انجام شود.
توسعه این بندر، برای 200 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و بر همین اساس اشتغال غیرمستقیم آن نیز بالغ بر 400 نفر است.
به گفته او، از سال 1392 تا پایان مرداد سال 1398 بیش از یک میلیون تن کالا از بندر آستارا از 630 فروند کشتی تخلیه یا بارگیری شده است.
60 درصد از این میزان در حوزه واردات و ترانزیت و 40 درصد در بخش صادرات بوده است.
سهم 40 درصدی صادرات در بندر آستارا جایگاه شاخصی برای این بندر در قیاس با سایر بنادر ایرانی حوزه دریای خزر به ثمر آورده است.
او با اشاره به مهم‌ترین ظرفیت این بندر می‌افزاید:
راهآهن و ایجاد زیرساخت ریلی از تعهدات دولت محسوب می‌شود.
اتصال راهآهن به بندر آستارا خواسته‌ای است که ما نیز به دنبال آن هستیم.
با توجه به اینکه بندر آستارا در کنار دریای خزر یک نقطه ممتاز محسوب می‌شود،
ورود راهآهن به این بندر کمک خواهد کرد تا کالاها از جنوب کشور با راهآهن وارد بندر آستارا شود.
این مسیر در ادامه، از طریق کشتی به کشورهای حاشیه دریای خزر می‌رسد.
در حال حاضر، راهآهن کشور آذربایجان وارد آستارا شده، اما راهآهن ایران باید به آن ایستگاه متصل شود.
با اتصال این خط راهآهن، احتمالا خواهیم توانست مسیر کالاهایی که اکنون ایران را برای ترانزیت انتخاب نکرده‌اند.
و از مسیرهای جایگزین استفاده می‌کنند و از طریق کانال سوئز به سن‌بترزبورگ می‌روند،
وارد ایران کرده و از ایران به سمت ادامه روسیه و اروپا بیاوریم.
چالش تملک اراضی بر سر راه پیوند ریل و بندر
با این حال او به یک مانع اصلی برای اتصال بندر آستارا به شبکه ریلی اشاره کرده و می‌گوید:
به دلیل آن‌که بندر آستارا در یک منطقه شهری واقع شده که اکثرا مراکز مسکونی وجود دارد،
چالش‌هایی در رابطه با اتصال خط ریل به خود بندر آستارا وجود دارد.
این مسئله به تملک اراضی و رفع معارضان برمی‌گردد که از جمله تکالیف دولت محسوب می‌شود.
اگر این اتصال برقرار شود، طبیعتا این امکان را فراهم می‌کند.
که بندر آستارا به شبکه بین‌المللی تجارت در حوزه دریای خزر و اتصال آن به جنوب کشور اعم از بندر چابهار و بندرعباس، ممکن شود.
اتصال بندر آستارا به بندر آستاراخان روسیه
چشم‌جهان، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذار کاوه هم‌چنین با اشاره به تجمیع ساختمان‌های اداری بندر در جلوگیری از پراکندگی آن‌ها اظهار کرد:
اتصال بندر آستارا به بندر آستاراخان روسیه هم مدنظر است، ریل برای کشور خصوصا منطقه آستارا ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند.
چشم‌جهان تصریح کرد:
جنس بارهای ریلی دریایی متفاوت است؛ حمل‌ونقل دریایی برای حمل کالاهای حجیم و البته با نرخ‌های مناسب‌تر است.
ضمن آن‌که هزینه حمل ریلی کمی بالاتر از حمل‌ونقل دریایی است. بنابراین هیچ رقابت ناسالمی بین ریل و جاده رخ نمی‌دهد.
او با اشاره به اینکه بندر آستارا محلی برای حمل مواد شیمیایی و کالاهای ساختمانی است، اظهار کرد:
در حال حاضر ظرفیت صادراتی این بندر نسبت به بنادر دیگر کشورمان در حاشیه خزر بسیار مناسب است.
انقراض ماهی کیلکا، بندر آستارا را تجاری کرد
کیانوش امیری، مدیر بندر آستارا نیز گفت:
ظرفیت اسمی بندر آستارا 3.5 میلیون تن و ظرفیت واقعی آن، 2./میلیون تن است.
از سال 75 این بندر با کاربری شیلات فعالیت خود را آغاز کرد.
اما با توجه به انقراض ماهی‌های کیلکا و ضعیف‌شدن این بخش، دولت به فکر افتاد که این بندر را به شیوه دیگری رونق دهد.
سال 85 تصمیم بر آن شد که بندر آستارا به یک بندر تجاری چندمنظوره تبدیل شود.
پیرو همین تصمیم این بندر به‌صورت BOT به بخش خصوصی در 40 سال واگذار شد که تاکنون توانسته به خوبی در این زمینه عمل کند.
زمین‌خواری در قلب منطقه ویژه آستارا
حسن رستم‌زاده در مورد حل مشکل اتصال بندر آستارا به راهآهن در زمینه تملک اراضی، گفت:
منطقه ویژه اقتصادی آستارا 60 هکتار است که البته معارضانی دارد، اما در حال رفع‌شدن است.
بخشی از این منطقه از سوی برخی افراد، تصرف شده که چیزی حدود 20 هکتار را شامل می‌شود.
رستم‌زاد هم‌چنین از پیگیری زمین‌خواری در گردنه حیران نیز خبر داد و گفت:
در یک سال گذشته هیچ ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه صورت نگرفته،
با این حال تمام احکامی که برای تخریب اراضی ملی تصرف‌شده وجود دارد، اجرائی خواهد شد.
