با توجه به ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، ایالات متحده توانسته در اجرا و رعایت بسیاری از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران عملاً دیگر کشورها را با خود همراه و هماهنگ نماید. برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، در عمل مجبور به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده شدند. بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی‌جویانه ایالات متحده، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری ایالات متحده و بین المللی در سطوح گوناگون از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند. با دستیابی کشورهای 1+5 به توافق هسته‌ای و پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و در صدر آن اداره کنترل دارایی‌های خارجی ([1]OFAC) این وزارتخانه بنا به تعهدات ایالات متحده در برجام برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های بانکی، نفتی و فروش هواپیما به ایران را لغو کرد. با این حال در برخی موارد اداره کنترل دارایی‌های خارجی پیام‌هایی را به برخی بانک‌های خارجی مخابره می‌کند که از همکاری آنها با ایران به نحوی جلوگیری کرده است.
لغو مشروط بخشی از تحریم های ایران که انجام تراکنش با دلار را شامل می شود، از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با واکنش ها و اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان و کارشناسان همراه شده است. از نیفتادن هیچ اتفاق موثر جدید و تغییر نه چندان قابل توجه در شرایط گذشته تا ورود آمریکایی ها با صدور پیام‌های مثبتی که برخی کارشناسان خوش بین، البته این موضوع را مثبت دانسته و تاکید دارند که باید روند موجود تکمیل و تعهدات طرف مقابل بارها به آن گوشزد شود.
چندی پیش ایالات متحده با درج چند پرسش و پاسخ جدید و اصلاح برخی موارد موجود، شیوه‌نامه رفع تحریم‌های خود را اصلاح کرد، برخی از این پرسش‌ها مربوط به رفع تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران بود و بر باز شدن گره‌هایی از تحریم‌های مبادلات برپایه دلار علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید داشت. بر این اساس وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی با ایالات متحده را مشروط به این‌که این وجوه وارد نظام مالی این کشور نشود را آزاد کرده است. در این حالت شرکت‌ها و موسسات خارجی آزادی بیشتری با تجارت جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت. از سویی دیگر موجب لغو ممنوعیت معاملات خارجی با شرکت‌های ایرانی می‌شود که در کنترل افراد و نهادهایی هستند که همچنان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. در عین حال با اجرایی شدن این دستورالعمل معاملات خارجی با نهادهایی که تمام یا بخشی از مالکیت آنها در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در فهرست تحریم‌ها قرار دارند لزوما شامل تحریم‌های ایالات متحده نمی‌شوند.
انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران، مشمول مجوزهای صادرات اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده می‌شود که مجوزهای لازم در ماه های سپتامبر و نوامبر ۲۰۱۶ میلادی، صادر شد. اخذ این نوع مجوزها برای آندسته از تولیدات صنعتی که در آنها ده درصد یا بیشتر از فناوری آمریکایی استفاده شده باشد، ضروری است. شرکت ایرباس از نزدیک با مسئولان نظارت بر مقررات های مالی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده هماهنگی نمود، تا از رعایت برنامه جامع اقدام مشترک و تبعیت کامل از آن اطمینان حاصل نماید. شرکت ایرباس در ادامه نیز با تبعیت کامل از شروط (تعیین شده) در مجوزهای اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده، عمل خواهد کرد.
ادامه این مطلب را می توانید در شماره 353 ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
