نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور به خوبی انجام می شود، گفت: در حوزه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و پیامد ناشی از آن در بخش دموراژ کالا، واردکنندگان با چالش مواجه هستند.
به گزارش سایت اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، پرهام رضایی در مورد وضعیت واردات کالا به کشور به ویژه در بخش کالاهای اساسی از مسیر بنادر، اظهار داشت: خوشبختانه در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا به ویژه در بخش کالاهای اساسی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشکلی وجود ندارد و فعالیت ها به صورت تعریف شده و شبانه روزی در حال انجام است، هرچند که با شیوع ویروس کرونا تجارت جهانی تحت تاثیر قرار گرفته و فعالیت حتی در بخش کالاهای اساسی نیز در برخی کشورها تعطیل است.
وی ادامه داد: باید بدانیم بسیاری از کالاهایی که به طور مثال هم اکنون وارد کشور می شوند قبل از اسفند و بهمن ماه سال گذشته ثبت سفارش شده اند؛ اتفاقی که صرفا گریبان مقوله صادرات و واردات از/به ایران را نگرفته و پدیده ای است که تمام تجارت جهانی را با مشکل مواجه کرده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با مهم ترین مشکلات واردکنندگان کالا، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی واردکنندگان کالا را می توان در دو بخش بررسی کرد، یکی مربوط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و دیگری در رابطه با دموراژ که دومی تابعی از روند اولی است و باید در خصوص مقوله تخصیص و تامین ارز به صورت جدی چاره اندیشی کرد چرا که در نهایت ضرر و زیان هنگفتی به واردکنندگان کالا وارد می شود.
رضایی افزود: دموراژ همان خسارت معطلی است و اگر بارگیری یا تخلیه بار بیش از زمان مقرر در قرارداد باشد بازرگانی که کشتی را اجاره کرده است باید بابت این تاخیر به مالک کشتی خسارت پرداخت کند؛ فرآیندی که به آن دموراژ یا خسارت معطلی در ترخیص کالا گفته می شود و بر اساس آن باید فعالیت های بارگیری یا تخلیه بار مطابق با زمانی که در قرارداد ذکر شده است انجام شود.
به گفته وی، معمولا در قراردادها برای وقوع دموراژ در فرآیند ترخیص کالا بابت هر یک روز تاخیر مبلغی به عنوان جریمه تعیین می شود، به همین دلیل باید بدانیم که هزینه های دموراژ بالاست و به دلیل طولانی شدن روند تخصیص ارز به محموله مواد اولیه وارداتی، بازرگانان و واحدهای صنعتی و تولیدی متحمل ضرر و زیان مالی می شوند.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تاکید کرد: در یکسال اخیر علی رغم مشکلات به وجود آمده چه به دلیل تحریم و چه به علت شیوع ویروس کرونا، هرچند سرعت فعالیت ها در حوزه واردات کالا نسبت به قبل کند شده است اما این موضوع بیشتر به طولانی شدن فرایند ثبت سفارش باز می گردد که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا واردکنندگان بتوانند با سرعت بیشتری کالاهای مورد نیاز کشور را به ویژه در اولویت های کالایی ۱ و ۲ وارد کنند.
رضایی ادامه داد: در عین حال اگر قصد داریم واردات به نحو مطلوب تری صورت گیرد و از چالش های مالی به وجود آمده برای واردکنندگان جلوگیری کنیم باید به مقوله تامین و تخصیص ارز توجه جدی داشته باشیم.
