بر اساس اعلام رسمی کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD رتبه اعتباری ایران به عدد پنج ارتقا یافته است.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: کاهش رتبه ریسک در دولت دوازدهم، یعنی شاخص‌های اقتصادی ملموس‌تر و تا‌حدودی شفاف شده‌اند. اگرچه ما هنوز در روابط اقتصادی بین‌المللی به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا نکرده‌ایم. ظاهرا این رتبه در دولت محمود احمدی‌نژاد به پایین‌ترین درجه ممکن یعنی به هفت رسید و این رتبه تا ۱۰ سال باقی ماند. باتوجه به رایزنی‌های صورت گرفته توسط سازمان سرمایه‌گذاری، وزارت امورخارجه و سفارت ایران در اتریش از سال ۲۰۱۷، نهایتا موضوع از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رتبه ایران ارتقا پیدا کرد.
وی ادامه داد: بالا بودن رتبه ریسک ایران به عوامل مختلفی چون ساختار اجتماعی، امنیتی و اقتصادی برمی‌گردد. ساختار اجتماعی نیازمند یک ثبات رفتار اجتماعی است. در ساختار امنیتی آرامش و اطمینان لازم است و در ساختار اقتصادی هم شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده هستند. الان این عوامل دست به دست هم داده اند و مسیر مشخص‌تری را پیدا کرده اند، یعنی اگر بگوییم که کاهش رتبه ریسک در دولت دوازدهم اتفاق افتاده، یعنی شاخص‌ها ملموس‌تر و تا حدودی شفاف شده‌اند. اگرچه ما هنوز در روابط اقتصادی بین‌المللی به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا نکرده‌ایم. برای مثال ما هنوز در روابط و مبادلات پولی و بانکی بین‌المللی دچار ضعف هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: علت این موضوع هم به این برمی‌گردد که نظام مالی و بانکداری به شرایط نرمال خود نرسیده و مبادلات پولی و مالی بین بانکی در شرایط محدودی قرار دارد. شاید همین موضوع، ضریب ریسک را در حد نرمال پایین نیاورده و ریسک یک مقداری بالاست، اما این شاخص به‌طور میانگین نشان می‌دهد که ما به لحاظ تثبیت شرایط و حرکت به سمت جلب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای جهان در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در یک مدار نسبتا خوبی قرار داریم.
